وافق مجلس الوزراء على مشروعى قرارى رئيس الجمهورية بشأن اتفاقين لتمويل برنامج “إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام”، بين جمهورية مصر العربية، وكل من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 360 مليون دولار لكل اتفاق.
ويستهدف التمويل دعم الموازنة العامة لصالح وزارة المالية بمصر، من خلال تنفيذ الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، فيما يتعلق بتعزيز استدامة النظام المالى الكلى، وتمكين تنمية القطاع الخاص، وتعزيز إدماج المرأة فى الاقتصاد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 147.14 فدان من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز سمسطا، بمحافظة بنى سويف، لصالح المحافظة، بهدف إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 667.68 فدان، ناحية محافظة بورسعيد، من الأراضى التى تخضع لإشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص مساحة 2476.40 فدان من بينها المساحة المشار اليها، وذلك لصالح محافظة بورسعيد، لاستخدامها فى بعض المشروعات التنموية واللوجستية، نقلاً من الأراضى التى تخضع لإشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والأراضى المخصصة للاستصلاح الزراعى، وتمت الموافقة على الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى وردت بشأن التزام الجهة المنقول إليها الولاية، بتعويض أى مُضارين.
