قال محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن استثناء البنك المركزي القطاع الدوائي وبعض المواد الغذائية والأمصال، من وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، قرار حكيم.
وأضاف حافظ لـ”البورصة” أن قطاع الصناعات الدوائية له طبيعة خاصة جدا، لأن سعر مستلزمات الإنتاج لن يتحرك بالتوازي مع التغيرات العديدة التي تشهدها تكلفته منذ بدء جائحة كورونا، من ارتفاع أسعار الخامات وأسعار النولون البحري، وبالطبع إلزام المصانع بتدبير قيمة شحنات المواد الخام دفعة واحدة كان سيزيد أعباء التكلفة.
ووجه البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء، باستثناء عدد من السلع من تنفيذ قرار الإعتداد بالاعتماد المستندي فقط وهي الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بهم و أيضا الشحنات الواردة بالبريد السريع، وسلع غذائية تشمل (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة) والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
ووجه المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.
واكد المركزي أنه سيتم فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من العملاء فور طلبهم، وتواصل البنوك تلقى استفسارات العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.
