عابد: القرار يمنع تضارب الاختصاصات بين الشركات الحكومية
تجري حاليًا عمليات نقل تبعية الشركات التابعة لـ”القابضة للنقل البحري والبري”، والمتخصصة في نشاط الخدمات البحرية والبرية فقط من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل.
وكشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال، أن وزارة النقل ستكون مسئولة عن دراسة خطط تطوير الشركات التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال في وقت سابق، على أن تبقى تبعية شركات التجارة لوزارة قطاع الأعمال، وتحديدًا للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وكانت وزارة قطاع الأعمال، أعلنت أن شركات التجارة التابعة تسير في خطط تطويرها، مثل الشركة التجارية للأخشاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وشمل التطوير كافة الجوانب فى الشركة بعد تغيير بعض الإدارات التنفيذية، وذلك فى سبيل النهوض بالشركة مع التركيز على نشاطها الرئيسى فى الاستيراد وتجارة الأخشاب.
وذكر منشور حصلت “البورصة” على نسخة منه، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، سيجتمع مع الشركة القابضة للنقل، خلال الأسبوع الجارى، بحث إنهاء عمليات نقل التبعية.
وأوضحت المصادر أن وزارة النقل ستبحث كيفية الاستفادة من شركات النقل البرى والبحرى لتعظيم العائد منها وتقديم أفضل خدمة ممكنة في الفترة المقبلة، بالتوازى مع خطة التطوير التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام في وقت سابق.
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لـ”البورصة”، إن الهدف من نقل التبعية منع تضارب الاختصاصات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الشركات، وتفعيل دورها وتحقيق الأرباح.
وكانت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد طالبت بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري إلى وزارة النقل بدلا من قطاع الأعمال.
وقال سامح السايح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن قرار نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، سيؤدي لإحكام الرقابة الفنية على قطاع النقل البحري وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأضاف أن وزارة النقل هي المنوط بها تنفيذ استراتيجية الدولة في كافة قطاعات النقل وتطوير آليات العمل فى قطاع النقل البحري ضرورى ليحقق أضعاف ما يحققه فى الوقت الحالي بالتوافق مع توجهات الدولة .
