نظمت مصلحة الضرائب المصرية اليوم ندوة حول “التجارة الإلكترونية” لعدد من الشركات ووممارسي نشاط التجارة الإلكترونية.
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على نجاح واستمرار أنشطة الممولين، باعتبارهم شركاء نجاح، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون.
ولفت إلى سعي المصلحة الدائم إلى تحقيق العدالة الضريبية، وأنها تبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى قيام مصلحةالضرائب بالعمل باستمرار على مد جسور الثقة مع الممول، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة وممارسي نشاط التجارة الإلكترونية على العمل داخل المنظومة الرسمية.
ومن جانبه، قال الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز، إن مصلحة الضرائب تتغير بشكل مستمر ودائم للأفضل، وأن المنظومة الضريبية تشهد تطويرًا وميكنة وأصبحت الخدمات الضريبية تقدم بشكل إلكتروني بدءًا من التسجيل وتقديم الإقرار وكذلك السداد وتقديم التظلمات.
وأضاف أن مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة القاهرة رابع والمـأموريات العشرة التابعة لها هى مراكز ومأموريات مدمجة يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية على الممولين التابعين لها.
وأوضح أن جميع الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 سواء دخل أو قيمة مضافة تم ميكنتها وباستكمال ميكنة الخدمات الضريبية على جميع المأموريات سيتم ميكنة 16 عملية يتخللها 64 إجراء، مؤكدًا أنه بتطبيق الميكنة أصبح الممول يقف على مسافة كافية من الاحتكاك بالموظف داخل المصلحة، وذلك لأن التعامل بين المصلحة والممول أصبح إلكترونيًا.
وأوضح أن تطبيق التحول الرقمي وتطبيق الشمول المالي هو اتجاه للدولة، وتسعى الدولة لجعل التعامل مع الجهات الحكومية بها إلكترونيًا ومصلحة الضرائب من أوائل الجهات بالدولة التي بدأت تطبيق الميكنة، وبعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم الربط بين المصلحة و74 جهة بالدولة، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة، الأمر الذي من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تسير على الطريق السليم الذي يحافظ على الثقة بينها وبين الممول.
وقال إن الفيصل بين مصلحة الضرائب والممول هو المعلومة والتعامل بشفافية، وأن الممول عليه أن يكون محل ثقة ويقر عن تعاملاته، لافتًا إلى أن المصلحة لديها عدة مصادر للتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها الممول لها ومنها التحقق من المعلومات من خلال الربط الشبكي بين المصلحة وبين 74 جهة حكومية مثل الشهر العقاري ، والمحاكم ، والكهرباء، المياه.. وغيرها.
كما أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تتعلق بتعاملات المنشآت بعضها البعض، والتي تم تطبيقها على الممولين التابعين لكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة وبدأ تطبيق المرحلة السادسة لها في 15 فبراير الجاري على الممولين التابعين للشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة، يساهم في التحقق من المعلومات.
وأضاف صقر أن من مصادر المصلحة في التحقق من صحة المعلومات التي يقدمها الممول منظومة الإيصال الإلكتروني والتي سيبدأ تطبيقها بشكل تجريبي في مارس القادم وهى تتعلق بتعاملات المنشآت وتجار التجزئة مع المستهلك النهائى، موضحًا أن ماكينة الإيصال الإلكتروني لدى تاجر التجزئة ستكون مرتبطة بالمنظومة داخل المصلحة، مما يعني أن أي تعاملات من منشآة إلى أخرى أو أي تعاملات من منشأة إلى مستهلك نهائي ستكون واضحة عند مصلحة الضرائب.
وأوضح أنه مع توافر هذه المصادر للتحقق من المعلومات لدى المصلحة لن يكون هناك اجتهاد أو تقدير أو نزاع مع الممولين، فالعلاقة بين المصلحة والممول أساسها الثقة والمصلحة حريصة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة، فالقانون لا يفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة بشكلها التقليدي، فليس من العدالة أن تقوم المصلحة بإلزام من يقوم بممارسة التجارة بشكلها التقليدي بالتسجيل بالمصلحة وتقديم الإقرار الضريبي وكذلك سداد الضريبة المستحقة علية، ولا تقوم بنفس الدور مع من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن المصلحة لديها وحدة للتجارة الإلكترونية تضم عناصر متميزة ومدربة لمساعدة ممارسي نشاط التجارة الإلكترونية وتقديم كافة المعلومات والرد على استفساراتهم.
وقال أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، أن أهداف الوحدة هى حصر مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التي تخضع للضريبة وكذلك صناع ومقدمي ومنتجي المحتوى، موضحًا أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون..)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.
وأشار إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابي من الممول بذلك، لافتا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوى المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب.
