عندما ارتفعت أسعار العملات المشفرة العام الماضي، أدى ذلك إلى ظهور جحافل من أصحاب الملايين الرقميين الجدد، والآن نشهد بعض العواقب في العالم الحقيقي.
كشفت شركة “فيديليتي”، مديرة الأصول، الأسبوع الماضي أن عملائها تبرعوا بمبلغ 10 مليارات دولار لذراعها الخيري في عام 2021: بما في ذلك 331 مليون دولار من التبرعات بـ”العملات المشفرة”، معظمها من عملة بتكوين، وكانت هذه زيادة بمقدار 12 ضعفًا عن عام 2020.
قد يعكس بعض هذا العطاء مجرد الكرم (أو الشعور بالذنب)، لكن استراتيجيات “التحسين الضريبي” الوقائية ربما تكون هي السبب في ذلك أيضاً، نظرًا لأن المستثمرين ينتظرون “توضيحًا من دائرة الإيرادات الداخلية: بشأن شكل الضرائب على الأصول المشفرة في المستقبل، كما أخبرني جاكوب برويت، رئيس الذراع الخيري.
في كلتا الحالتين، يُظهر النمط أن عالم التشفير الذي كان في السابق فوضويًا ومضادًا للمؤسسة يختلط بشكل متزايد مع المجال الرصين للتخطيط الضريبي والكيانات المالية السائدة المملة، هل هذا شيء جيد؟ سيقول العديد من مستثمري “فيديليتي” (وجمعياتهم الخيرية المستهدفة) “نعم”.
لكن بالنسبة للمنظمين، كانت القضية تثير القلق المتزايد قبل اجتماع قادة مجموعة العشرين الأسبوع المخطط بها الأسبوع الجاري.
لفهم السبب ، ألق نظرة على تقرير مهم أصدره مجلس الاستقرار المالي، وهو لجنة عالمية من المنظمين ومحافظي البنوك المركزية، قبل قمة مجموعة العشرين.
يشير التقرير إلى أن عالم التشفير لم يشكل حتى الآن أي مخاطر مالية نظامية، وبينما تضاعف حجم رأسماله السوقي أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2021، ليصل إلى 2.6 تريليون دولار، “يظل هذا جزءًا صغيرًا من إجمالي أصول النظام المالي العالمي”، كما أن “حلقات تقلب الأسعار تم احتواؤها حتى الآن في أسواق العملات المشفرة ولم تمتد إلى الأسواق المالية والبنى التحتية”.
اقرأ أيضا: جيليان تيت تكتب: صفقة الأرجنتين وصندوق النقد تقدم تحذيرا من ديون الأسواق الناشئة
لكن تقرير مجلس الاستقرار المالي يظهر أن المنظمين يخشون أن هذه الصورة الحميدة بدأت في التغير، ويحذر التقرير من أن “أسواق العملات المشفرة تتطور بسرعة ويمكن أن تصل إلى نقطة تمثل فيها تهديدًا للاستقرار المالي العالمي”.
ما يقلق مجلس الاستقرار المالي يمكن تلخيصه في أربع كلمات: الشرعية، والمديونية، والسيولة ، والعدوى.
من السهل نسبياً وصف أول هذه العناصر: فالطبيعة المستعارة وبلا حدود لـ”العملات المشفرة” جعلت منها أرضاً خصبة لغسيل الأموال وغيرها من الممارسات الشائنة.
والأسبوع الماضي، على سبيل المثال، أشارت مجموعة أبحاث تشفير تسمى “تشيناليسيز” أن المجرمين احتفظوا بـ 11 مليار دولار من العملات المشفرة من مصادر غير مشروعة معروفة في عام 2021 – بزيادة أربعة أضعاف عن عام 2020.
ومع ذلك، فإن العدوى هي قضية أكثر دقة، حتى وقت قريب، كان يبدو أن معظم المنظمين والبنوك المركزية في مجلس الاستقرار المالي ينظرون إلى العملات المشفرة على أنها تشبه رقائق البوكر في كازينو رقمي – أي الرموز التي أثارت بشكل دوري أحداث درامية جامحة على طاولة الرهان ولكن لم يكن لها تأثير كبير على العالم “الحقيقي” خارج جدران الكازينو ، حيث لا يمكن استخدامها في الخارج ما لم يتم تحويلها.
لكن يعتقد المجلس الآن أن مخاطر العدوى أو التسرب آخذة في الارتفاع، وأحد الأسباب هو أن إصدار ما يسمى بالعملات المستقرة – الرموز المشفرة المدعومة بأصول حقيقية، مثل الدولار – ارتفعت من 5.7 مليار دولار في أواخر عام 2019 إلى 155.6 مليار دولار في يناير.
سبب آخر هو أن المستثمرين والمؤسسات الراسخة يقومون الآن بدمج التشفير في استراتيجيات المحفظة الأوسع، هذا يعني أن أي انهيار مستقبلي في أسعار العملات المشفرة قد يرتد على فئات الأصول الأخرى إذا احتاج المستثمرون إلى تصفية المراكز.
قد يؤدي العاملان الآخران، وهما عدم تطابق الديون والسيولة، إلى تفاقم مثل هذه الانهيارات، ويطرح هذا الأخير مشكلة لأن الكيانات السيبرانية التي تصدر عملات مستقرة قد لا يكون لديها أصول سائلة كافية لاسترداد مطالبات المستثمرين بالفعل، ويلاحظ مجلس الاستقرار المالي، ويؤدي ذلك إلى مخاطر الانزلاق، من النوع الذي شهدناه غالبًا في عالم البنوك (وشهدناه مع أدوات الائتمان خلال الأزمة المالية لعام 2008).
وفي الوقت نفسه، تثير قضية الرافعة المالية القلق بسبب الأدلة على أن الدين يتم استخدامه بشكل متزايد لزيادة الرهانات المشفرة، لنذكر مثالاً واحدًا فقط: شركة التشفر “إف تي إكس تريدينج” والتي أدرجت مؤخرًا منتجات بيتكوين في البورصة النمساوية برافعة مالية قدرها 20 ضعفًا، وبينما تشير الأدلة القصصية أيضًا إلى أن الرافعة المالية قد انخفضت مؤخرًا، بما يتماشى مع سعر البيتكوين، فإن كلمة الرافعة المالية تثير ذعر المنظمين حاليا بعد الدور الذي لعبته في في انهيار عام 2008.
بالطبع، قد يجادل المتحمسون لـ”العملات المشفرة” بأن القلق بشأن العملات المشفرة يبدو أمرًا مثيرًا للسخرية، نظرًا لجميع مشكلات الرافعة المالية الأخرى التي قلل مجلس الاستقرار المالي من شأنها أحيانًا.
لكن لنكن عادلين: العديد من فئات الأصول المالية السائدة مليئة بالرافعة المالية وعدم التطابق المحتمل في السيولة، بسبب سنوات من السياسة النقدية المفرطة التساهل، وسيكون الانهيار في أسعار الخزانة أكثر زعزعة للاستقرار من انهيار واحد في عملة بتكوين.
ومع ذلك، سواء كنت توافق على مخاوف مجلس الاستقرار المالي أم لا، فإن النقطة الرئيسية التي يحتاج المستثمرون إلى فهمها هي: التدقيق التنظيمي آخذ في الارتفاع – بسرعة، وفي الواقع، من المرجح أن تتبنى مجموعة العشرين دعوات FSB لمتطلبات إبلاغ البيانات الجديدة وغيرها من الضوابط الاحترازية.
وعلى الرغم من أن تنفيذ هذه الإصلاحات المقترحة قد يستغرق وقتًا (وسيكون التنفيذ العالمي حتمًا غير متساوٍ) ، فإن هؤلاء المليونيرات المحتملين يحتاجون إلى الاستعداد لعالم جديد، بعبارة أخرى، في عام 2022، سنسمع الكثير عن التخطيط الضريبي لـ”العملات المشفرة”؛ ليست كل “الصدقات” خيرية بحتة.
بقلم: جيليان تيت / رئيسة هيئة التحرير والمحرر العام لصحيفة فاينانشيال تايمز بالولايات المتحدة.
المصدر: صحيفة “فاينانشيال تايمز”
