قال الدكتور معيط وزير المالية، إن الحكومة متحمسة لاستكمال وتفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية، كاشفاً عن وجود طروحات حكومية جديدة قبل نهاية العام المالي الجاري.
وأضاف وزير المالية، خلال افتتاح جلسة التداول بالبورصة اليوم الثلاثاء، إن برنامج تطوير سوق سندات الخزانة الحكومية المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية المصري يتكامل مع جهود وزارة المالية وخطط عملها الرامية لإطالة أمد أدوات الدين، والتي من المتوقع أن تصل إلى 3.7 سنة بنهاية العام المالي الجاري بدلا من 1.3 سنة سابقاً، وهو ما يخفف الضغوط عن الخزانة العامة.
وافتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية ونائبه السيد أحمد كوجك وممثلي أطراف صناعة الأوراق المالية وممثلي البنك المركزي وشركة التسوية المملوكة للبنك المركزي ووزارة المالية، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ونائبه أحمد الشيخ وعدد من قيادات البورصة، جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بمناسبة التدشين الرسمي لأربعة مؤشرات فرعية لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في البورصة المصرية وفق فترات استحقاق مختلفة.
وذكرت البورصة في بيان لها، اليوم، إن ذلك بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية منهجية المؤشرات الفرعية الجديدة، استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة لتلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية منذ عام 1883.
وتضم المؤشرات السندات الأكثر تداولاً، فيما تحدد القيمة السوقية للورقة المالية وزن كل إصدار داخل المؤشر، حيث يأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
وقالت البورصة أن هذه الخطوة تتكامل مع الرؤية الشاملة التي تتبناها وتنفذها وإدارة البورصة المصرية لتطوير ورفع كفاءة سوق السندات الحكومية، لتعزيز سيولتها وتنشيط تداولاتها والمساعدة في خلق سوق ثانوي نشط يساعد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية في الوصول الى تمويل بتكلفة تنافسية.
كانت إدارة البورصة المصرية قد أطلقت أول مؤشر عام في تاريخ البورصة المصرية، لمتابعة أداء سندات الخزانة المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية، وذلك عقب تدشين أول نظام متكامل لتداول سندات الخزانة المصرية) مطور بالكامل عن طريق البورصة المصرية (، في ديسمبر 2020 تم تطبيقه خلال عام 2021 بالكامل.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن تطوير مؤشرات جديدة سواء المؤشر العام أو المؤشرات الفرعية التي تعكس آجال الاستحقاق المختلفة للسندات، تستهدف رفع كفاءة عملية تتبع وقياس الأداء الكلي للسندات الحكومية، ومن ثم تعزيز الرؤية والجاذبية الاستثمارية، بما يدعم جهود تعزيز سيولة وتداولات السوق وتنويع الخيارات الاستثمارية امام جميع فئات المستثمرين الحاليين والمحتملين.
