اتفقت وزارة الهجرة، والهيئة العامة للرقابة المالية على إدراج كل من أسر المصريين العاملين والشباب المصريين الدارسين ضمن الفئات المستفيدة من وثيقة تأمين المصريين بالخارج.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إنَّ عدد الذين قاموا بشراء الوثيقة حتى الآن بلغ 67 ألف مواطن من خلال إصدار تصاريح العمل.
أضاف، على هامش الاجتماع التشاورى، الذى عقده الهيئة مع نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة؛ لمتابعة نتائج إصدار وثيقة التأمين للمصريين بالخارج، أنه ستتم دراسة شمول الوثيقة من هم أكثر من 65 عاماً بالتنسيق مع مجمعة تأمين السفر استجابة للطلب الذى تقدمت به الوزارة فى هذا الشأن.
تابع: «ستتم دراسة الطلب من الناحية التأمينية والإكتوارية ووضعها فى بؤرة اهتمام اللجان الفنية المختصة بالهيئة والاتحاد المصرى للتأمين».
فى السياق ذاته، أشار «عمران» إلى أنه مع صدور قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، أصبح لدى الهيئة القدرة على مزاولة دورها الإشرافى عبر استخدام تطبيقات تكنولوجية حديثة ومبتكرة والمعروفة بـ(SupTech)، بجانب استخدام آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف ومتابعة ترتيبات الإصدار للوثيقة وسداد القسط التأمينى، والترتيبات التى تتم فى حالة تحقق الخطر ومتابعة سداد مجمعة تأمين السفر مبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى.
وأضاف أن الهيئة مستمرة فى مساندة التجربة ومنحت موافقتها لمجمعة التأمين على السفر باستخدام تطبيق إلكترونى يتيح إصدار الوثيقة من خلال أجهزة التليفون المحمول للوصول لأكبر قاعدة ممكنة من العملاء.
من جانبها، كشفت «مكرم»، أن الوزارة بصدد إعداد خطة لتدشين حملة ترويجية للوثيقة ورابط الاشتراك الخاص بها على منصات التواصل الاجتماعى للوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجمعة تأمين السفر وبوابة مصر الرقمية وبنك المعرفة.
أضافت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن وثيقة التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج لاقت صدى إيجابياً واسعاً وأقبل على شرائها عدد كبير من المصريين المقيمين بالخارج.
أضافت أن الوزارة بصدد دراسة طلبات ومقترحات بشأن الوثيقة من المصريين بالخارج بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث آليات تعزيز انتشارها بين أوساط المصريين بالخارج خاصة العمالة فى منطقة الخليج العربى والتواصل معهم لحثهم على شرائها وتطبيق كل ما هو مناسب فى هذا الصدد.
وذكرت الوزيرة أنه فى حالة الوفاة بحادث، تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى البلاد طبقاً للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقى المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة الذى يتم تقديمه للمجمعة.
أما فى حالة الوفاة الطبيعية، فتدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يتجاوز مائة ألف جنيه مصرى.
وتشترط الوثيقة حالياً أن يكون أكبر عمر للمؤمن عليه 65 عاماً، وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكترونى للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل، ثم يقدم للمجمعة جميع التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأى مستندات متعلقة بالحادث.
ووفقاً للوزيرة، إذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر فى القيام بها سقط حقه فى المطالبة بالتعويض الذى ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.
كانت وزارة الهجرة قد أطلقت لأول مرة هذه الوثيقة وتطبيقها اعتباراً من أول يناير الماضى، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين.
