اجلت محكمة القضاء الاداري دعوي قضائية مقامة من شركة فودافون مصر ضد جهاز تنظيم الاتصالات الي 2 فبراير القادم .
وتطالب الدعوي بالغاء قرار تعديل اسعار الترابط لصالح شركة الثابت من خلال تحديد سعر الدقيقة من الثابت الي المحمول بـ 11.3 قرش ومن المحمول الي الثابت بـ 6.5 قرشا.
قال الممثل القانوني لشركة فودافون ان الحكم الذي صدر لشركة موبينيل لم يطبق علي شركة فوادفون مصر , وان سعر تعريفة الترابط ما تزال كما هي .
اشار الى ان محكمة القضاء الاداري كان من المفترض ان تتضمن حكمها الصادر لصالح شركة موبينيل بتعديل سعر تعريفة الترابط ,شمول الحكم لكافة شركات الاتصالات الاخري الموجودة في مصر .
فيما تنظر المحكمة الادارية العليا فى 22 ديسمبر المقبل الطعن المقام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي الحكم الصادر لشركة موبينل بالغاء قرار تعديل تعريفة الترابط بين الثابت والمحمول.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما من شركة موبينيل ضد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات والمنتهية على شبكة موبينيل بمبلغ 11.3 قرش للدقيقة، وتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقة.
وتضمن القرار الثانى المكالمات الصادرة من شبكات شركات المحمول “فودافون مصر” و”المصرية للاتصالات” والمنتهية على موبينيل ب8.50 للدقيقة، و المكالمات الصادرة من شبكه موبينيل والمنتهية على “فودافون” ب10 قروش للدقيقة المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.50 قرش للدقيقة.
