أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من جانب كافة الأجهزة والجهات المعنية؛ لضمان تحقيق المستهدفات التي تتضمنها الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيڨين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفير خالد البقلي، أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ما تم من تنسيق مع الوزارات لتنفيذ المحاور المختلفة التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية، وكذا الدور الذى تقوم به البعثات الدبلوماسية المصرية في التعريف بالاستراتيجية في المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف.
من جانبه، عرض السفير خالد البقلي، أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ما تم من إجراءات تفصيلية لتنفيذ محاور الاستراتيجية، ومنها محور الحقوق المدنية والسياسية والذى تم في إطاره صياغة عدد من التعديلات التشريعية للنظر فيها خلال الفترة المقبلة، ومحور تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى زيادة محتوى حقوق الإنسان في المناهج الدراسية والدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتطرق المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى الدور الذى تقوم به الوزارة في الرد على الادعاءات التي تروجها بعض الجهات الخارجية بشأن بعض الجوانب القانونية والقضائية، وأثر هذه الردود في توضيح حقائق الصورة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جوانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تم العمل على تعزيزها، وما شهدته الفترة الماضية من تحسن وضعية مصر في مؤشرات التنمية المستدامة والبنية التحتية، وإطلاق خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
من جانبها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لما شهده ملف حقوق المرأة من تطورات إيجابية على مدار السنوات السبع الماضية، مشيدة بوجه خاص بقرار السماح بدخول المرأة مجال عمل النيابة العامة والقضاء، كما عرضت مشروعات القوانين التي وافقت عليها الحكومة وتم إحالتها لمجلس النواب، ومنها مشروع قانون تغليظ العقوبة في زواج الأطفال.
وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لما تقوم به الهيئة من تفاعل مباشر مع منظمات حقوق الإنسان الدولية لتوضيح حقائق الأمور حول ما قد يثار من ادعاءات، وكذا الزيارات التي تم تنظيمها للمراسلين الأجانب للسجون ومراكز الإصلاح والتأهيل المصرية، والتي كان لها أثر إيجابي كبير.
