أعلن البنك المركزي المصري، أن إجمالي أرصدة الـتسھـیلات الائـتمانیة الممنوحة مـن الـبنـوك بلغ نحو 066ر3 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع بلغ 3ر162 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/نوفمبر من العام المالي 2021/2022.
وأرجع التقرير الشهري الصادر عن البنك الارتفاع إلى زیادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بنحو 1ر101 ملیار جنیه بمعدل 6ر5 بالمائة، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار 2ر61 ملیار جنیه بمعدل 5ر5، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ”، اليوم الجمعة.
وأضاف أنه جاءت الزیادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة محصلة لزیادة تلك الأرصدة بالعملات الأجنبیة بما یعادل7ر38 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلیة بمقدار 5ر22 ملـیار جنيه.
ونوه بأن التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغير الحكومة أظهر حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 2ر60 بالمائة من إجمالي تلك الأرصدة في نوفمبرالماضي.
وأوضح أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، فقد حصل قطاع الصناعة على مانسبته 1ر29 بالمائة من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 4ر25 بالمائة، ثم قطاع التجارة بنسبة 9ر10 بالمائة، فقطاع الزراعة الذى حصل على ما نسبته 4ر2 بالمائة أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد حصلت على ما نسبته 2ر32 بالمائة منها 9ر31 بالمائة للقطاع العائلي.
المصدر: أ ش أ
