قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم عقد اجتماع مع نقابة المهن الموسيقية لبحث ودراسة وضع بروتوكول تعاون يراعي ظروف صغار الموسيقيين ويقوم بتذليل كافة العقبات، وتسهيل الإجراءات أمامهم، ويأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها الآن المهن الموسيقية.
وأشار عبد القادر، إلى أن مصلحة الضرائب تطمئن جميع الممولين وبخاصة أعضاء نقابة المهن الموسيقية، حيث أن مصلحة الضرائب ليست مصلحة جباية والقوانين الضريبية واضحة، وتقوم المصلحة بمساعدة المجتمع الضريبي على الالتزام الطوعي، من خلال امدادهم بالثقافة الضريبية المطلوبة، وتقديم كافة سبل الدعم الفني المجاني والتوعية الضريبية اللازمة لهم.
من جانبه، أكد هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، على أهمية الضرائب، وأنها عماد الموازنة العامة للدولة، مشيدًا بالتعاون الذي لمسه في التعامل مع مصلحة الضرائب قائلا ” هناك صفحة جديدة تفتحها مصلحة الضرائب في التعامل مع الموسيقيين ممتلئة بالتعاون والثقة والشفافية وطمأنة للمجتمع الضريبي”.
ولفت إلى أنه بالرغم من أن هناك العديد من العثرات والصعاب التي يواجهها الموسيقيين، ووجود حالة التوقف الفني على مدى سنتين تقريبا جراء فيروس كورونا، إلا أن هناك حرص شديد من جانب أعضاء النقابة على الالتزام الضريبي المنصف والعادل في ضوء الواقع.
وقال شاكر إن نقابة المهن الموسيقية على أتم الاستعداد للتعاون من أجل الوصول لوضع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب يضع نصب عينيه صغار الموسيقيين الذين يمثلون القطاع العريض من الموسيقين العاملين بنسبة تصل إلى أكثر من 70% منهم، بحيث يقوم هذا البروتوكول بحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات التي يواجهها أعضاء نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أن نقابة المهن الموسيقية حريصة كل الحرص على صغار الموسيقين وتعمل جاهدة أن تحقق ما فيه الصالح لهم وخاصة مع الظروف الصعبة التي يمرون بها، وأى عضو في النقابة لديه مشكلة مع الضرائب يتوجه فورا إلى النقابة والتي ستقوم بدورها في التواصل مع مصلحة الضرائب لحل تلك المشكلات بشكل ودي.
وفي سياق متصل، أكد صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على مد جسور الثقة والتواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المصري فهناك تواصل مستمر، ونحن نعمل بشفافية مطلقة، وهناك ثقة متبادلة مع الممولين والمسجلين، ونحن نعمل بالقانون وبروح القانون، وأن هذا الاجتماع يعد فرصة جيدة للاستماع لكافة المشكلات ووضع آليات محددة للتوصل لحلها بشكل صحيح من خلال بروتوكول تعاون يلبي متطلبات نقابة المهن الموسيقية وفي نفس الوقت يحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أن من أهم المميزات التي سيقدمها هذا البروتوكول هو عدم اتخاذ أي إجراءات نحو أي عضو بنقابة المهن الموسيقية إلا بعد الرجوع إلى النقابة، حيث تُعد النقابة هي الممر والوسيط بين المصلحة وبين كافة الموسيقيين الأعضاء لديها.
وأكد علاء عيسى رئيس قطاع البحوث الضريبية أنه في إطار الحرص على العلاقات الودية بين أطراف المنظومة الضريبية فسوف يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة تتكون من أعضاء من كل من مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن الموسيقية للنظر في أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول المزمع عقده ولحل كافة المشكلات التي تواجه أعضاء النقابة أولا بأول بشكل ودي.
وأوضح أن المصلحة ستقدم كل الدعم والمساعدة لنقابة المهن الموسيقية ، وسيتم تقديم التوعية اللازمة بكافة المستجدات الضريبية، حتى يكون كل أعضاء النقابة ملتزمين ضريبيًا بشكل صحيح، موضحًا أنه تم تكليف نقابة المهن الموسيقية بعمل دراسة أوضاع وظروف الموسيقيين، وتصنيفهم إلى فئات، بحيث تستطيع مصلحة الضرائب وضع أسس تحاسبية وفقًا لكل فئة من هذه الفئات حيث أن ظروف الموسيقيين كل حالة تختلف عن الحالة الأخرى.
