بعثة الصندوق توصي بربط مشروعات الشراكة بخطة الاستثمارات العامة
أعلن صندوق النقد الدولي، نتائج بعثة الدعم الفني لتحسين الإشراف على مشروعات القطاع، والتى زارت مصر مرتين بين ديسمبر 2020 وأبريل 2021.
وذكر التقرير، أنه منذ آخر بعثة اتخذت الحكومة المزيد من الخطوات لتعزيز المراقبة والموافقة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتم تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة التخطيط ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمراجعة مقترحات مشاريع الوزارات التنفيذية، بهدف تحديد المشاريع التي يمكن أن تكون مناسبة للشراكة.
وقال التقرير، إن من نتائج البعثة، توفير نموذج قاعدة بيانات للاحتفاظ بسجل لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتم شرح تصميم قاعدة البيانات ومناقشته مع وحدة الشراكة، ويحتوي النموذج على علامة تبويب يمكن استخدامها لتخزين معلومات مفصلة عن كل عقد شراكة بشكل فردي.
أضاف أن ما يتبقى الآن هو الانتهاء من إدخال المعلومات ذات الصلة بجميع مشاريع الشراكة في قاعدة البيانات، والإفصاح عنها.
وذكر أنه تمت صياغة اقتراحات مفصلة حول كيفية تحدث لوائح الشراكة وتشمل كيفية ربط الشراكات بإدارة الاستثمارات العامة، وتحديد دور وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمليات لتجنب تضارب المصالح إذ أنها المنوطة بتقديم الدعم للعمليات وكذلك مراجعة الآثار المالية المترتبة عليها.
وكشف أن تعديلات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مازالت قيد موافقة البرلمان وأبرزها تحديد مدة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحد أقصى 30 عامًا وبموجبها ستقدم السلطات خطط الشراكة السنوية إلى وزارة التخطيط ولجنة مشتركة جديدة شكلها رئيس الوزراء.
أوصى الصندوق بنشر تقرير عن المخاطر المالية من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بيان مخاطر المالية العامة، مؤكدا أن زيادة الشفافية بشأن الآثار المالية للشراكات وإثبات كيفية إدارتها سيساعد في جذب المزيد من مقدمي العروض ذوي الجودة العالية ويحتمل أن يخفض علاوة المخاطر وتكلفة التمويل للحكومة.
وكخطوات تالية، قال الصندوق إنه يجب مراجعة عملية إدارة الاستثمارات العامة وإطارها القانوني من قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط لضمان التكامل السليم للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
