أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة أنفقت 400 مليار دولار بما يعادل أكثر من 6 تريليونات جنيه لتحسين جودة معيشة المواطنين.
وقالت وزيرة التخطيط – في كلمتها خلال جلسة نقاشية “لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتكاملها ” ضمن فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – “عندما أطلقت الدولة المصرية رؤيتها (2030) وهي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية الـ 17 بالإضافة إلى التكليفات الرئاسية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج عمل الحكومة، كان الهدف الأساسي هو بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياه “.
وأضافت أن الدولة المصرية بذلت جهودا خلال الـ 7 سنوات الماضية، حيث بلغ الإنفاق على المشروعات القومية 400 مليار دولار أي أكثر من 6 تريليونات جنيه مصري، موضحة أن المشروع القومي “حياه كريمة”، والذي يستهدف أكثر من 50 مليار دولار على مدار 3 سنوات، هو أكبر مشروع تنموي في العالم”.
وقالت وزيرة التخطيط، إن هذه المشروعات انعكست بشكل أساسي على تحسن العديد من مؤشرات التنمية البشرية حيث انخفضت وفيات الأطفال دون الخامسة، وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، وانخفضت معدلات التسرب من التعليم وارتفعت معدلات الانتقال من الصفوف الإعدادية إلى الصفوف الأعلى”.
وأضافت أن كل هذه المؤشرات هي مؤشرات إيجابية، ولكن هناك مجموعة أخرى من التحديات لازالنا نواجهها مثل كثافة الفصول، مما يؤكد أنه لا يمكن استدامه نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية.
وتابعت السعيد “أن استدامة معدلات التنمية وشعور المواطن بثمارها لا يمكن أن يتم إلا بضبط معدلات النمو السكاني .. مشيرة إلى أنه بالنظر إلى الزيادة السكانية خلال الـ 10 سنوات في الفترة من (1982 إلى 1991) نرى أن مصر زادت بنحو 17.7 مليون مولود بمتوسط 1.8 مليون مولود.
وأوضحت أنه خلال الفترة من (2002-2011) زادت مصر بنحو 20 مليون مولود بمتوسط مليوني مولود سنويا بينما زادت مصر خلال الفترة من (2012 حتى 2021 ) بنحو 25 مليون مولود بمتوسط 2.5 مليون مولود سنويا، لافتة إلى أن هذا العدد يمثل دولة حيث يوجد 12 دولة على مستوى العالم يتراوح عدد سكانها بين 2 و3 ملايين شخص.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك فرقا في الهرم السكاني المصري وفقا لآخر تعداد قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2017، وعام 2006، فالهرم السكاني في 2006 كانت “فئة الشباب” هي الفئة الحاكمة في التعداد بينما التعداد الأخير في 2017 كانت هناك قاعدة عريضة من المواليد من سن 0 إلى 9 سنوات، وهذا يعني أن هذه الفئة ستدخل سن الزواج ما بين عام 2032 إلى 2040″.
وأكدت، أهمية النظر لمعدلات الإنجاب وليس المواليد فقط لأنها أكثر دلالة، حيث أن معدلات الإنجاب الكلي حسب المحافظات تخطت 5 أطفال لكل سيدة.
وقالت إن من ضمن الدلائل الهامة معدلات الإنجاب حسب عمر الأم، حيث توجد لدينا مشكلة الزواج المبكر، مؤكدة أن كل هذه الأمور مهمة حين يتم وضع السياسات السكانية والتشريعات الملائمة لمواجهة الزيادة السكانية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن المستهدف حاليا أن نصل إلى 1.6 كمعدل إنجاب لكل سيدة مما سيحقق فارقا في معدلات الزيادة السكانية، وفي الموارد التي تحتاجها هذه الزيادة، مشيرة إلى أنه في حال المحافظة على المعدل المستهدف سيكون هناك فارق بنحو 50 مليون نسمة.
وأشارت السعيد إلى أهمية العلاقة بين معدل الإنجاب ومؤشر رأس المال البشري، موضحة أن الدول التي لديها معدل إنجاب متوسط يكون مؤشر رأس المال البشري مرتفعا لديها.
وأوضحت أن مؤشر رأس المال البشري يعني بشرا صحتهم جيدة وحاصلين على تعليم جيد ويسكنون في سكن لائق وقادرين على الإنتاج والابتكار والإبداع، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على نصيب الفرد من الموارد والصحة والتعليم والسكن اللائق.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن مصر أكدت في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي القضية السكانية ترتبط بشكل وثيق بمبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مصر وقعت أيضا على اتفاقية “سيداو” الخاصة بحقوق المرأة والتي تضمن صحة إنجابية للمرأة وفترة تباعد للحفاظ على صحتها.
وأكدت أن هدف الحكومة هو أن يتمتع كل طفل بتعليم جيد وتغذية مناسبة وخدمات صحية لائقة وسكن لائق، والهدف من هذا المشروع هو الارتقاء بخصائص السكان والاستثمار في البشر.
وأشارت الوزيرة إلى وجود العديد من الدول التي نجحت في خفض معدلات الانجاب، موضحة أن مصر حققت قدرا من النجاح ولكن لم تصل بعد إلى الرقم المستهدف ، كما لم يكن لدينا استدامة في هذا النجاح.
وقالت وزيرة التخطيط، إنه تم بدء أول إطار مؤسسي لإدارة القضية السكانية بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة برئاسة رئيس الجمهورية عام 1965 ليهتم بوسائل تنظيم الأسرة والنسل.
وأضافت أن مصر أطلقت أول سياسة سكانية عام 1973 وتقوم على عدة برامج متفرقة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ثم تم إنشاء “المجلس القومي للسكان ” عام 1985 وأطلقت السياسة السكانية الوطنية الثالثة 1986.
وأوضحت أن الهدف من خطة تنمية الأسرة الأساسي ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة والمتزايدة ، حيث نصل في المتوسط إلى 2.5 مليون مولود سنويا، مشيرة إلى أن هدفها أيضا الارتقاء بخصائص السكان لأن الهدفين يضمنان الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى إن الخطة لها مجموعة من المحاور، المحور الأول (التمكين الاقتصادي للمرأة) وهو المحور الفاعل في هذه الخطة، والثاني (محور التدخل الخدمي) من خلال توفير الخدمات الصحة الانجابية، والمحور الثالث (التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي)، والمحور الرابع (التدخل الرقمي)، مؤكدة أن كافة هذه المحاور تحتاج إلى بيئة تشريعية داعمة توفر الإطار القانوني من أجل تنفيذها.
ولفتت السعيد إلى أن هناك محورا خامسا بناء عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو “برنامج الحوافز المادية”، موضحة أن الفئات المستهدفة هي السيدات من سن 18 إلى 45 سنة، والشباب الذكور والإناث، وطلبة الجامعات والمدارس من المقبلين على الزواج بالإضافة إلى التجمعات الريفية والمحافظات التي بها عدد أكبر في متوسطات الانجاب.
وأوضحت أن الخطة تستهدف على مستوى النطاق الجغرافي جميع أنحاء الجمهورية، والمرحلة الأولى من المشروع سيتم تنفيذها وفقا لمبادرة حياة كريمة على 52 مركزا في الريف والحضر، حيث يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى وفقا للتطوير البنية التحتية التي تشهدها محافظات “حياة كريمة”.
وقالت وزيرة التخطيط إن محور التمكين الاقتصادي يستهدف السيدات من سن 18 إلى 45 سنة، وهو ما يعتبر في جميع التجارب الدولية المحور الأساسي، ويهدف توفير الاستقلالية المالية للسيدة، ومساهمة السيدات في سوق العمل وفي النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن المشروع يستهدف تدريب مليوني سيدة على التثقيف المالي وإدارة المشروعات وتنفيذ مليون مشروع صغير مابين وزارة التضامن وجهاز المشروعات الصغيرة، والمجلس القومي للمرأة، ويتناول مجموعة الوحدات الانتاجية التي ستتم في مراكز التكامل التابعة لوزارة الصحة.
وأشارت الوزيرة إلى أن “محور التدخل الخدمي”، ارتبط بالمسح الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحة أن مسح “صحة المرأة” أثبت أن هناك حاجة غير ملباه من احتياجات تنظيم الاسرة، ولكنها تحسنت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، لكن الهدف توفير الحاجة غير الملباه في وسائل الصحة الإنجابية بالمجان للجميع.
وشددت وزيرة التخطيط على أهمية المحور الثقافي والتوعوي، والذي تتعاون فيه العديد من مؤسسات الدولة ، منها الدراما والمسلسلات التي تناقش هذه القضية وفعاليات تتم في القرى والمحافظات.
وأوضحت أن محور التدخل الرقمي يستهدف ميكنة كافة الخدمات حتى يصبح لدينا قاعدة بيانات كاملة ، وربط منظومة الأسرة المصرية بقاعدة البيانات حتى نستطيع مواصلة ومتابعة كافة الخدمات.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الحافز الأخير الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو “وثيقة ادخارية مؤجلة” تهدف إلى تقديم حافز مادي لضمان استقرار وجودة حياة السيدة والأسرة المصرية، موضحة أنها تشترط مجموعة من الضوابط لكي تحصل عليها السيدة منها ألا يزيد عدد الأطفال على طفلين وألا يقل سن الزوجة عند الانضمام إلى البرنامج عن 21 سنة ولا يزيد على 40 سنة.
