وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع الحد الأقصى لمبلغ التأمين بوثائق التأمين متناهى الصغر إلى 200 ألف جنيه.
وقال مكين لطفى، رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر باتحاد شركات التأمين، إن الهيئة وافقت على المقترح الذى تقدمت به اللجنة من خلال مجلس إدارة الاتحاد للهيئة برفع الحد الأقصى لمبلغ التأمين متناهى الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف.
أضاف «لطفى»، أن موافقة الهيئة تأتى اتساقاً مع التعديلات التى تمت على القانون الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر برفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
ويقصد بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى القانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهى الصغر عن 200 ألف جنيه، وذلك للمشروع الواحد.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهى الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعى الواحد بما لا يجاوز%10 سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.
فى سياق متصل، أشار «لطفى» إلى أن قيام الاتحاد المصرى للتأمين بمخاطبة الهيئة بضم قطاع الاتصالات ممثلاً فى شركات المحمول لقنوات التوزيع لوثائق التأمين متناهية الصغر، إضافة إلى القنوات المعتمدة من الهيئة حالياً والتى تضم كلاً من البريد والبنوك والوسطاء والجمعيات وشركات الإقراض، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من تلك النوعية من التغطيات التأمينية والوصول إلى جميع شرائح المجتمع، والوصول بالخدمات التأمينية للفئات التى لا يصل إليها التأمين.
يأتى ذلك ضمن ما تقوم به لجنة التأمين متناهى الصغر من دراسة أفضل النماذج العالمية لزيادة معدلات انتشار التأمين، وتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالى؛ حيث تعد شركات الاتصالات عالمياً هى القناة الأكثر انتشاراً لجميع شرائح المواطنين بمعظم دول العالم، ويعد السوق المصرى من الأسواق الواعدة حالياً التى تتوافر بها فرص النجاح لإطلاق العديد من خدمات التأمين للمواطنين من خلال الهاتف المحمول، شاملة الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين النمطية، وسداد الأقساط والتعويضات إلكترونياً من خلال المحافظ الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزى.
وبحسب «لطفى»، تهدف لجنة التأمين متناهى الصغر إلى صياغة منتجات جديدة تلبى الرغبات التأمينية لشرائح جديدة من المجتمع من خلال قنوات تسويق وتوزيع ميسرة ومبتكرة وآليات سداد تتناسب مع القيمة المنخفضة لأقساط التأمين الخاصة بتلك المنتجات، وتوفير آليات سداد التعويضات إلكترونياً بشكل ميسر وسريع لجميع المتعاملين.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية فى تقرير لها ديسمبر الماضى، عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهى الصغر إلى 24.4 مليار جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2021، مقابل 17.9 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2020. كما ارتفعت أعداد المستفيدين إلى 3.39 مليون مستفيد فى نهاية سبتمبر من عام 2021، مقارنة بـ3.13 مليون مستفيد خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
وأظهر تقرير الرقابة المالية، تصدر شركات التمويل متناهى الصغر المركز الأول من حيث قيمة أرصدة التمويل بنسبة 56.57%، وبنسبة 41.32%، من حيث عدد المستفيدين بنهاية شهر سبتمبر عام 2021، وجاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) فى المركز الثانى من حيث قيمة أرصدة التمويل بحصة سوقية 37.41%، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) المركز الثالث بنسبة 3.22% وأخيراً الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) بحصة 2.8%.
وأصدر الاتحاد، مؤخراً، حزمة توصيات للشركات لدعم خطط الشركات فى التوسع بمجال تأمينات متناهى الصغر، منها إعداد خطة عمل جيدة للتأمين متناهى الصغر ترتكز على درجات مختلفة من الخبرات والمهارات الفنية، فيما يجب على مخططى الأعمال السعى للحصول على أكبر قدر من البيانات والمعلومات من أصحاب المصالح الرئيسيين.
واستعرض الاتحاد عبر نشرته الدورية التى يبثها للمتعاملين بالقطاع عبر موقعه الإلكترونى بعنوان: «تخطيط الأعمال للتأمين متناهى الصغر»، أهمية التأمين متناهى الصغر كأحد الأعمدة الأساسية لاستراتيجية الشمول المالى، ومن ثم التنمية المستدامة.
وينظم الاتحاد الملتقى الأول للتأمين متناهى الصغر فى مدينة الأقصر الشهرالمقبل. وتدور محاور الملتقى حول أهمية التأمين متناهى الصغر باعتباره مولداً للنمو من ناحية، وقاطرة لزيادة أقساط التأمين من ناحية أخرى، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الشمول التأمينى، والوصول بمنتجات التأمين للمناطق المحرومة.
