شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة مُصرة على “وأد ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية”، وعدم التهاون مع مرتكبيها.
جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ بهدف مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، ووقفها تماما، حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة.
وتم تناول نصوص التعديلات، ودارت مناقشات حولها، وملاحظات عدد من الوزراء، وتم التوافق على أن تتولى وزارة العدل بلورة التعديلات والملاحظات التي تمت في اجتماع المجلس في نصوص يعاد عرضها على المجلس لاعتمادها، بحيث تضمن تغليظ العقوبة على المخالف، وإزالة المبنى المخالف، مع معاقبة المهندس المشرف على التنفيذ، أو المقاول، وحرمان المخالف من كل صور الدعم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 20 يناير 2022.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة، ممثلة فى هيئة النقل العام بالقاهرة، تجديد التعاقد مع شركة الغاز الطبيعى للسيارات “كارجاس” لتأجير محطة الغاز الطبيعى بجراج الأمل، منطقة القطامية، على مساحة 445م2.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والسابق مدها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2021 وذلك حتى 30 سبتمبر 2022، حتى تتمكن اللجنة الموكلة من الانتهاء من مراجعة وفحص بيانات تلك الوحدات والتى تم حصرها، وذلك فى إطار جهود تعزيز حوكمة جميع الجهات الموجودة بالدولة.
واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 31 تسوية.
كما استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى 30/9/2021، عن ربع السنة المالية (الأول) للعام المالي 2021-2022.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة قدرها 40.1 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة القرنة بمحافظة الأقصر، وذلك لصالح المحافظة ؛ لاستخدامها في بعض المشروعات العمرانية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض مساحات المناطق الواردة بالمادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2015، الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتكون على النحو الوارد بالقرار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 25909.65 م2 الكائنة جنوب غرب الخلية (د)، بالمنطقة الصناعية بالخارجة، بمنطقة طريق الخارجة/ الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ وذلك لإقامة محطة محولات كهرباء جديدة عليها.
