ألقت الحرب الأوكرانية الروسية بظلالها على عمليات الشحن الجوى، ونجا منها موسم الحاصلات الزراعية الذى انتهى زخمه بنهاية الشهر الماضى.
ويرى البعض، أن أزمة الحرب ستؤدى إلى ارتفاع أسعار الشحن الجوى بنسبة 20% فى ظل الأزمة التى خلفت تأثيرا واضحا على أسعار التبرول والوقود بالعالم.
وقال المهندس محمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك تأثيرا محدودا على موسم الشحن الجوى للحاصلات الزراعية المصرية بعد اندلاع أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك فى ظل انتهاء زخم موسم التصدير بنهاية فبراير الماضى.
وأوضح أن شركتى “إيروفلوت” الروسية و”مصر للطيران” أوقفتا رحلاتهما من وإلى دولتى الأزمة، وقررتا الانتظار حتى تتضح الرؤية خلال الفترة المقبلة لأن هذه الأزمة ستؤثر على الجميع، فضلا عن الخسائر الاقتصادية الباهظة فى أنحاء العالم مثل ارتفاع للأسعار والسلع الاستراتيجية بمصر.
وأشار إلى أن الأزمة الروسية ستؤثر بشكل عام على الشحن الجوى على مستوى العالم بنسبة 100%، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود وتجاوز سعر برميل النفط إلى 120 دولارا.
ولفت إلى أنه من المتوقع ارتفاع تكلفة الشحن الجوى خلال الفترة المقبلة بعد أرتفاع أسعار البترول والوقود عالميا بنسبة 20%.
اقرأ أيضا: 8 خطوط ملاحية تعلق حجوزات الشحن من وإلى روسيا
وقال المهندس هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على مجالات الشحن الدولى بصفة عامة.
وتوقع طلحة ارتفاع أسعار الشحن البحرى بنسبة 20%، خاصة المتجه إلى البحر الأسود لأن هناك خطوطا ملاحية أرسلت إشعارات بأنه سيكون هناك علاوة مخاطر زيادة على أسعار النوالين البحرية، كما أن هناك بعض شركات الملاحة العالمية أعلنت وقف التداول بموانئ البحر الأسود مثل أوديسا الأوكرانى وبعض الموانئ الأخرى.
وأضاف أن مصر ستتأثر أيضا بالأزمة من خلال ارتفاع أسعار القمح الذى تورده روسيا وأوكرانيا، علما بأن آخر شحنات تحركت منذ أسبوع من البلدين متجهة إلى ميناء الإسكندرية ومن المتوقع توقف هذه الشحنات خلال الفترة المقبلة بسبب التداعيات القائمة.
ولفت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الأسواق العالمية وحركة الاقتصاد العالمى وهناك حالة من الترقب فى انتظار لما ستسفر عنه تلك الأزمة وبالطبع أثرت على عدد من السلع مثل النفط والغاز والقمح والذهب، والتى شهدت أسعارها تحركات واضحة وسريعة.
وفيما يتعلق بقرار البنك المركزى بتطبيق التعامل بالاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل.
أكد طلحة، أن القرار سوف يؤثر سلبياً على قطاع المستوردين والذى يتضمن “الاستيراد من أجل التصنيع مثل المواد الخام وقطع الغيار وأيضاً الاستيراد التجاري”.
