توفير رصيد احتياطى دائم لا يقل عن 3 – 6 أشهر من السلع الأساسية
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعمل على توفير رصيد احتياطى دائم لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية، ومنذ تشكيل هذه الحكومة نعمل على تحقيق ذلك، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم شعور المواطن بحدوث نقص فى أى سلعة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن الأزمة الروسية الأوكرانية طالت تداعياتها وآثارها السلبية كل دول العالم، وانعكست آثارها بالتالى علينا فى مصر، وتابع: “كان من الطبيعى أن تتأثر الدولة المصرية بكل هذه الارتفاعات وتلك الموجات التضخمية المتلاحقة التى طالت كل بقعة فى العالم، فنحو 35% من التضخم فى مصر يرد من الخارج تأثرا بتلك الموجات”.
وأشار إلى أن الدولة تعى وتدرك تماما شكوى زيادة وغلاء الأسعار، ولذا فقد قامت قبل وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية، ومنذ بدء موجة التضخم العالمية بالعمل على مدار الساعة، لامتصاص أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية لموجات التضخم.
وأوضح أن دولاً أخرى كثيرة تقوم بتحويل كل هذه الزيادة مباشرة على المستهلك والمواطن، ضارباً المثل بسعر البترول الذى زاد سعره بنسبة 100% فى الدول الأوروبية فقط خلال الـ14 يوماً الماضية، وهو ما يعكس اتجاه بعض هذه الدول إلى تحميل المواطن مباشرة زيادة الأسعار التى تطرأ على أى سلعة.
وقال إن الحكومة المصرية تعى تماماً أن لديها وضعا خاصا ومختلفا عن تلك الدول، وبالتالى فهى دائماً ما تراعى البعد الاجتماعي، ولذلك كانت التنسيقات مع الوزراء فى المجموعة الاقتصادية، وبالأخص وزير المالية، تركز على سبل استيعاب الآثار الناجمة عن هذه الموجات التضخمية بأكبر قدر ممكن، وتحميل المواطن جزء يسير منها فقط.
لن نسمح بتخزين أى سلع أو أى نوع من الاحتكار.. والدولة ستواجه هذه الظواهر بكل حسم وشدة
وأضاف أن هذه هى سياسة الحكومة وستواصل السير على هذا النهج، طالما أن الدولة قادرة على الاستيعاب بأكبر قدر ممكن فى ضوء الموازنة الحالية والاحتياطيات، وأنه من المؤكد حدوث زيادات، ولكن الأمر يتعلق بنسبة هذه الزيادات فى مقابل الزيادة الفعلية التى يشهدها العالم، والتى تؤثر بالتالى على الدولة المصرية.
واستشهد رئيس الوزراء بشكوى المواطنين من ارتفاع سعر الدقيق فى مصر بنسبة 9% قبل الأزمة، و17% بعد الأزمة، إلا أن الواقع يؤكد أن سعر الدقيق زاد فى العالم بنسبة 48% مرة واحدة، موضحاً أن نسبة الزيادة فى مصر لا تزال تعتبر أقل من النصف مقارنة بالزيادات العالمية، وهو ما ينطبق على نسبة زيادة السكر والزيت كذلك، فعلى الرغم من زيادة سعر الزيت بنسبة 10% فى مصر، إلا أن زيادته العالمية وصلت إلى 32%، مجدداً التأكيد أن الدولة المصرية تسعى دوماً فى ضوء الإمكانيات والقدرات المتاحة لاستيعاب جزء كبير من التضخم على موازنتها.
وقال مدبولى إن هذا النهج يتم اتباعه أيضا بالنسبة للزيادات الخاصة بالدواجن واللحوم، مشيرا إلى أن الدواجن شهدت بالفعل زيادات أكبر من الزيادات التى حدثت فى السوق العالمية، ولذلك كان هناك نقاش مع وزير الزراعة حول سبل التعاون مع “اتحاد الدواجن” لتوفير منتجات البيض والدواجن بأسعار مناسبة، مع احتواء هذه الأسعار خلال الفترة القادمة، كما جرت مناقشات وتنسيقات مع الغرف التجارية لضمان وتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة ومقبولة وتجنب أى نوع من المغالاة.
وأضاف أن الدولة المصرية لديها فائض واحتياطى من السلع الاستراتيجية، منوهاً إلى أن ذلك ليس بفضل جهود الحكومة فقط، بدل هو نتاج تضافر وتعاون جميع الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن احتياطى القمح يكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة أربعة أشهر، وهو ما يجعلنا لا نحتاج إلى شراء أى شحنات إضافية كدولة، لافتا فى هذا السياق إلى أنه مع منتصف شهر أبريل المقبل سيبدأ موسم حصاد محصول القمح المحلى، وهو ما يجعلنى أطمئن الشعب المصرى بأنه لا توجد أى أزمة أو احتياج للسوق العالمى لاستيراد القمح المطلوب لإنتاج الخبز المدعم، وذلك حتى نهاية العام الحالى 2022.
لا توجد أى أزمة أو احتياج للسوق العالمى لاستيراد القمح المطلوب لإنتاج الخبز المدعم حتى نهاية العام الحالى
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية لاستصلاح الأراضى، التى تتكلف مئات المليارات، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية بضرورة زيادة القدرة على توفير احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية، كما أننا قمنا بتأمين ذلك ضد أى مخاطر عالمية، موضحاً أن مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القمح العام الماضى وصلت إلى 3.2 مليون فدان، ووصلت خلال العام الحالى إلى 3.6 مليون فدان، أى بزيادة تقدر بـ400 ألف فدان عن العام الماضى، إضافة على الرقعة الزراعية المنزرعة بالقمح، لافتا إلى أن نسبة كبيرة منها فى الأراضى الجديدة المستصلحة.
وقال مدبولى إن حجم محصول القمح المحلى، الذى تم توريده لوزارة التموين العام الماضى وصل إلى 3.5 مليون طن، ومن المستهدف أن يصل إلى ما بين 5 إلى 5.5 مليون طن قمح من الإنتاج المحلى هذا العام، وذلك من خلال إقرار مجموعة من الحوافز التى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن لدينا القدرات التخزينية لهذه الكميات، وذلك من خلال مشروع الصوامع، والذى جاء تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية فى هذا الشأن بضرورة التوسع فى حجم الصوامع الموجودة، وذلك بما يؤمن سعة تخزينية لمحصول القمح والسلع الرئيسية، كما تم الاتفاق مع وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات المالية لكى تصرف مستحقات المزارعين مباشرة فور التوريد، كما سيكون هناك رقابة مشددة على الأسواق، لضمان عدم ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن ذات الأمر ينطبق على الذرة، التى تعد مكوناً رئيسياً فى صناعة العلف للدواجن، فلدينا تنوع كبير فى مصادر استيراد الذرة لتأمين احتياجاتنا.
وأكد مدبولى أن الدولة مستمرة فى جهودها نحو توفير كافة السلع، والمضى فى الحفاظ على أرصدة استراتيجية من السلع الرئيسية، لمنع حدوث أية أزمة، كما يتم يومياً متابعة موقف السلع الأساسية فى الأسواق، ولن نسمح بتخزين أية سلع أو أى نوع من الاحتكار أو التحايل فى هذا الموضوع، مشدداً على أن الدولة المصرية تواجه تلك الظواهر بكل حسم وشدة.
