قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن إقرار مجلس الوزراء اليوم، لعدد من الحوافز لدعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعى ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمى وتوطين الصناعة، و تيسير بيئة الأعمال فى مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمنى محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، يؤكد جدية الحكومة نحو توطين الصناعات عالية التكنولوجيا ودعم بيئة الاستثمار وريادة الأعمال فى مصر.
وأكد حسانين فى تصريحات اليوم، أن النظرة الجديدة بإقرار حوافز خاصة سواء ضريبية أو غير ضريبية لهذا النوع من المشروعات والقطاعات، سوف يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات التكنولوجية والصناعية، وتعزيز توجه الشركات نحو دعم الابتكار والبحث العلمى، الذى لم يعد رفاهية قاصرة على الشركات الكبرى والعالمية، وإنما هو توجه فرضته المتغيرات العالمية وعلى الجميع الاستفادة منه.
وأشار توفيق، إلى أن الجامعات المصرية تذخر بالمراكز البحثية والكفاءات والمهارات الإبداعية، والتى لم يستفد منها القطاع الخاص والنشاط الصناعى بالشكل الأمثل، و إقرار حوافز لمشروعات البحث العلمى والابتكار سوف يوجه أنظار الشركات نحو الاستفادة الحقيقية من هذه الكفاءات.
ولفت توفيق إلى أن العالم كله توجه بالفعل نحو الثورة الصناعية الرابعة التى تستخدم كل أدوات وآليات التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يستلزم وضع أطر تنظيمية للاستفادة من هذه الأدوات التكنولوجية فى كافة القطاعات، ومنها بالطبع الذكاء الاصطناعى والبلوكتشين والبيانات الضخمة BIG DATA وإنترنت الأشياء الذى تم وضع إطار تنظيمى له مؤخرا، و إقرار حوافز للاستثمارات الخضراء والذكاء الاصطناعى والبحث العلمى والابتكار وتوطين الصناعة، حال تطبيقه بشكل كامل سيحدث نقلة نوعية فى البيئة الاستثمارية بمصر، وستكون قبلة جديرة بالاهتمام لكبرى الشركات التكنولوجية فى العالم، أسوة بالدول التى أقرت مثل هذا النوع من الحوافز لجذب الاستثمارات الخضراء.
