تفاضل الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات بين عرضين لمؤسستى “فيتش “و”أيه أم بست” للتصنيف الائتمانى للحصول على تصنيف.
وقال حسام علما الرئيس التنفيذى للشركة، إنه من المقرر البدء فى إجراءات الحصول على التصنيف الشهر المقبل بعد اختيار المؤسسة التى ستتولى عملية التصنيف، متوقعا الانتهاء من العملية قبل نهاية العام الحالى.
فى السياق ذاته، أشار علما إلى أن قوة الملاءة المالية للشركة ممثلة فى قوة المساهمين ورأس المال إضافة إلى النتائج الفنية للشركة سيكون لها تأثير إيجابي فى حصول الشركة على درجة تصنيف لن تقل عن التصنيفات الممنوحة لشركات التأمين العاملة بالسوق وفقاً لقوله.
وذكر أن الشركة بصدد تطوير الإدارات الفنية فى خطوة استباقية للتأهل للحصول على التصنيف، ومنها إدارة المخاطر جنباً إلى جنب لجنة إدارة المخاطر برئاسة عمرو الجارحى، وزير المالية الأسبق، وعضوية خالد الحسن، رئيس مجموعة الخليج للتأمين، وزينب إسحاق العضو بمجلس إدارة الشركة. وبحسب علما، يجرى كذلك تطوير إدارة المراجعة الداخلية بالشركة من خلال الاستعانة بالكوادر المحاسبية من مكاتب المحاسبة والمراجعة عالمياً، فضلاً عن تطوير لجنة المراجعة برئاسة كل من عمرو عطا الله، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وعضوية عدد من الشخصيات البارزة، منهم عبدالله سلطان، رئيس شركة «جى آى جى البحرين»، وأسامة زغلول، نائب رئيس بنك الاستثمار العربى.
ويضم هيكل مساهمى “المصرية للتأمين التكافلى” عدة مؤسسات اقتصادية كبرى تشمل بنك فيصل الإسلامى بحصة 32.75% والمصرف العربى الدولى 9.5% ومجموعة الخليج للتأمين 8.75% وبنك مصر إيران للتنمية 8.25% وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» بحصة 8.25% وشركة كامكو 8.25% وبنك البركة- مصر بحصة 8.25% وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 8% وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين 8%.
فى سياق متصل، نوه علما إلى أن الشركة بصدد الانتهاء من إجراءات زيادة رأسمال الشركة المدفوع ليصل إلى 300 مليون جنيه وفقا لقرار الجمعية العمومية الأخير للشركة بضخ زيادة جديدة برأس المال بقيمة 70 مليون جنيه لتتوافق مع الخطط التوسعية الشركة غضون السنوات المقبلة.
ويضم مجلس إدارة الشركة 4 رؤساء ونواب بنوك و2 من الوزراء السابقين إضافة إلى رؤساء مجموعات شركات تأمين عالمية، ووفقاً للبيانات المالية للمركز المالى عن العام المنتهى فى يونيو الماضى، بلغت حصيلة الأقساط 970 مليون جنيه، مقابل 920 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى بزيادة 50 مليون جنيه.
فى المقابل، تضاعف فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الشركة بنسية 100% لتصل إلى 500 مليون جنيه مقابل 250 مليون جنيه نهاية يونيو 2020، وسجلت محفظة استثمارات الشركة خلال العام المالى الماضى نحو 2.3 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه العام المالى السابق عليه بزيادة نسبتها نحو 27%.
