أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على اهتمام وزير المالية، ومصلحة الضرائب بحصر المجتمع الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومكافحة التهرب الضريبي، مما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع كله، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين الشركات العاملة داخل المجتمع؛ بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال عبد القادر، في بيان له اليوم، إن مصلحة الضرائب تعمل على نشر الوعي الضريبي وتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة للممولين من خلال كافة وسائل التواصل المتاحة من أجل خلق وعي ضريبي صحيح لدى الممولين والمخاطبين بأحكام قوانين الضرائب بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون ويجنبهم الوقوع تحت المساءلة القانونية.
ومن جانبه، أشار الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ إلى أنه وفقا لنص المادة رقم (9) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2022 ” على كل مالك أو منتفع بعقار أن يقوم بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال”.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تهيب بالمخاطبين بأحكام هذه المادة من الملاك أو المنتفعين بعقار الالتزام بأحكام القانون وسرعة إخطار مأمورية الضرائب المختصة (الواقع في نطاقها الجغرافي هؤلاء الملاك أو المنتفعين) بأن عقاره أو جزء منه يتم استغلاله في مزاولة نشاط خاضع للضريبة وفقًا للمسئولية التضامنية بين المؤجر والمستأجر خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال وذلك على النموذج رقم (1 حصر).
وأوضح أن الإخطار يجب أن يتضمن اسم المالك أو المنتفع بالعقار، وعنوان ومساحة العقار، والغرض المؤجر لأجله العقار حال التأجير، وأيضًا اسم المستغل وعنوان محل إقامته ورقمه القومي، مؤكدًا على أهمية الالتزام بذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات المترتبة على مخالفته والمنصوص عليها بالمادة (69) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وهى “يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلًا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المُستحقة”.
