الانتهاء من أعمال التوسعة الجديدة للقناة فى يونيو المقبل
تنتظر هيئة قناة السويس موافقة مجلس النواب على تشريع يتيح لها إطلاق صناديق استثمار ، لتدشن صندوق استثماري برأسمال مليارى جنيه.
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لـ”البورصة” إن الصندوق سيتم تدشينه فور إقرار القانون من مجلس النواب .
ووافق مجلس الوزراء نهاية يناير الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى “صندوق هيئة قناة السويس” له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن الصندوق رأسماله المبدئى ملياري جنيه، ومستهدف أن يصل إلى نحو 100 مليار جنيه .
ويهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله.
وقال ربيع إن الهيئة تعكف حاليا على اختيار شركة أو شركتين تابعتين لها لبدء إجراءات طرحهما فى البورصة خلال الستة أشهر المقبلة.
وتعمل الهيئة حاليا على تنفيذ مقترح أعمال التوسعة الجديدة لقناة السويس ليشمل تعميق المجرى من الكيلو 132 وحتى الكيلو 162 فى القطاع الجنوبى للمجرى الملاحى قرب السويس.
وقال ربيع، إنه من المستهدف الانتهاء من أعمال التوسعة فى يونيو المقبل، والتي استغرقت نحو 24 شهرا، ومن المتوقع أن تتيح أعمال التوسعة زيادة عدد السفن فى المجرى الملاحى إلى 6 .
ويشمل المشروع ازدواج القناة بطول 10 كيلومترات من الكيلو 122 وحتى الكيلو 132 قرب البحيرات المرة ليصبح لدى القناة قناتين بطول 10 كيلومترات لتحسين حركة الملاحة بنسبة 28%، وزيادة عدد السفن المارة بالقناة لتصل إلى 6 سفن بواقع 3 بكل اتجاه.
