ألغت المحكمة العليا في البرازيل، أمس، أمرا بوقف استخدام تطبيق تيليجرام للمراسلة بعد امتثال الشركة لطلبات المحكمة بحظر حسابات يقال إنها تنشر معلومات مضللة وذلك حسبما أشار بيان على موقع المحكمة على الانترنت.
وكانت المحكمة قد أمرت بوقف التطبيق يوم الجمعة قائلة إنه رفض مرارا الالتزام بأوامر قضائية بتجميد الحسابات التي تنشر معلومات مضللة أو الامتثال لقوانين البلاد
وردا على ذلك اعتذر بافل دوروف المؤسس والرئيس التنفيذي لتيليجرام عن “إهمال” الشركة.
ومثل قرار وقف تيليجرام الفصل الأخير في معركة مع الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو وحلفائه.
وأصبح الرئيس وأنصاره يعتمدون بشكل متزايد على التطبيق كشكل من أشكال الاتصال الجماهيري بعد التزام شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل ميتا التي تملك تطبيق واتساب وشركة ألفابيت التي تملك جوجل وتويتر بأوامر المحكمة العليا بحذف الحسابات المخالفة بسبب نشر معلومات مضللة مزعومة.
وأعطت المحكمة مهلة نهائية لتيليجرام حتى الأحد للامتثال لأوامرها بما في ذلك تجميد الحسابات الخاصة بالنشط آلان دوس سانتوس المرتبط ببولسونارو.
وقالت المحكمة العليا في بيان إن التطبيق أظهر “امتثالا كاملا” وأنها ألغت قرار التعليق الكامل لعمل تيليجرام في البرازيل.
وكانت المحكمة العليا قد أجرت سلسلة تحقيقات في قيام بولسونارو وأنصاره بنشر أخبار كاذبة مما أثار غضب كثيرين في اليمين وتساؤلات حول التجاوز القضائي.
وكان بولسونارو قد انتقد التعليق ووصفه بأنه “غير مقبول”.
