قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى اليوم كانت جيدة جدًا وقوية وحازت ردود أفعال دولية إيجابية.
أضاف “عامر”، فى مؤتمر صحفى اليوم مع رئيس الوزراء، أن القرارات كان لها هدفان رئيسيان هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر والسيولة بالنقد الأجنبى فى ظل هذه الظروف العالمية الصعبة.
وسمح البنك المركزى اليوم للجنيه بالتراجع أمام الدولار الذى ارتفع بنحو 15.9% أمام الجنيه، ورفع سعر الفائدة الأساسية 1%.
أضاف عامر أن الأولوية كانت توفير السيولة قبل الأسعار لتحقيق الاتساق مع الأسواق الدولية التى تحصل مصر منها على جزء من احتياجاتها التمويلية.
وقال إن تراجع الجنيه هو حركة تصحيح تعكس الأوضاع فى العالم ومصر.
وقال إن الأمور كانت صعبة عالميا خلال العامين الماضيين، وأطاحت أزمة كورونا بفرص العمل فى العالم وزادت أسعار السلع وإفلاس الشركات الصغيرة لكن فى مصر قمنا بدور متميز حاز إشادة العالم واستطعنا الدفاع عن مقدرات الاقتصاد للأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوضوع الخارجى لمصر.
وشدد عامر على أن سوق الصرف محرر، وحركة التصحيح اليوم جعلت مصر أكثر تنافسية وتتم عمليات الاستيراد بالأسعار العالمية.
وقال إن الزيادات فى أسعار الفائدة كانت «طيبة» ومستوى %18 الذى عرضته البنوك الحكومية كان مطلوبًا فى السوق.
أعلن البنك المركزى عن سعر صرف الدولار ليسجل 18.28 جنيه للبيع و18.15 جنيه للشراء، بزيادة نحو %15.9 عن مستويات أمس.
وسجل سعر الصرف الرسمى للدولار أمس 15.77 جنيه للبيع.
وتعد أسعار اليوم هى الأعلى للعملة الأمريكية أمام الجنيه فى 5 سنوات، منذ يناير 2017.
وقال البنك المركزى إن مرونة سعر الصرف مهمة لكونها أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
ورفع البنك الفائدة على الجنيه بمعدل %1، لتصل إلى %9.25 و%10.25 للإيداع والإقراض فى الكوريدور، و%9.75 للعملية الرئيسية للبنك المركزى وسعر الإقراض والخصم.
وأصدر بنكا الحكومة الأهلى المصرى ومصر شهادات ادخارية لمدة سنة بسعر فائدة %18 للمساعدة فى سحب السيولة من السوق.
وشهدت أسعار العملات الأجنبية بشكل عام ارتفاعًا أمام الجنيه اليوم، وسجل اليورو 20.0306 جنيه للشراء و20.1885 جنيه للبيع، فى حين سجل الجنيه الاسترلينى نحو 23.8516 جنيه للشراء و 24.0382 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الريال السعودى 4.8384 جنيه للشراء و4.8751 جنيه للبيع، مقابل 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع أمس، فى حين قفز الدينار الكويتى إلى 59.6552 جنيه للشراء و60.2582 جنيه للبيع، مقابل 51.46 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع. وارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتى إلى 4.9413 جنيه للشراء و4.9797 جنيه للبيع.
وقال تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس إن السماح بخفض الجنيه ورفع الفائدة يزيدان من احتمالية قيام الحكومة بالتفاوض على اتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى.
أضاف أن القرارات سيكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصرى والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.
وذكر التقرير، الذى نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خطوة خفض الجنيه ورفع الفائدة سيزيدان من جاذبية السوق المصرى أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية.
وأضافت المؤسسة الدولية أن الخطوتين ستساعدان على تحسن تصنيف العملة المصرية، وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه من جانب الصناديق الدولية.
ورجحت «جولدمان ساكس» ألا يكون الاتفاق مع صندوق النقد كافيا بمفرده وسيتعين على مصر عقد اتفاقات أخرى مع دول الخليج.
من جانبها قالت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قرارات البنك المركزى برفع سعر الفائدة وطرح بنكا الأهلى ومصر لشهادة ادخارية بعائد %18 وما تبعه من ارتفاع سعر الدولار تعد خطوات جريئة وفى الاتجاه الصحيح.
وأكدت السويفى فى تصريحات لها أن قرارات المركزى تظهر استجابة فورية للتطورات العالمية، معتبرة أن 17.50 جنيه للدولار الأمريكى هى القيمة العادلة لسعر الصرف باستخدام عدة طرق وكان السوق يتوقعها على نطاق واسع، متوقعة أن يكون لخفض الجنيه تأثير إيجابى على التدفقات الدولارية لمصر.
أضاف أن البنوك المصرية قوية وتمول عمليات التنمية والسيولة فيها كبيرة.
