قالت وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني، في مذكرة بحثية لها اليوم، إن قرارات البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس والسماح بخفض قيمة العملة سيساعد على حماية احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وسيؤدي إلى عودة التدفقات الأجنبية ورؤوس الأموال والتي كانت قد تأثرت بالأوضاع التمويلية العالمية الخانقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل استثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1 في المائة ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وأعلن بنكا الأهلى ومصر أكبر البنوك الحكومية في مصر عن طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد، بعائد 18 في المائة في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.
أ ش أ
