قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المخطط أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الحقيقي 5.5% خلال العام المالي 2022-2023، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط الملامح والمستهدفات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضحت أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أحدثت ارتباكا شديدا في الأسواق العالمية وزادت مستوى المخاطر؛ وهو ما انعكس بالسلب على الاقتصاد العالمي، وظهر ذلك بشكل خاص في مؤشرات : التجارة والاستثمار والتضخم.
وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل ترتكز على عدد من المحاور الأساسية يتمثل أهمها في “رؤية مصر 2030″، وتقييم نتائج الخطة متوسطة المدى للأعوام 2018-2019 و2021-2022، والبرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
وأضافت وزيرة التخطيط: “تستهدف الخطة تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات: التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التركيز على محطات المعالجة الثلاثية، والنقل، وبشكل خاص مشروعات النقل الذكي، وتكنولوجيا المعلومات حيث سيتم التركيز على مشروع “مصر الرقمية”.
وتشمل الخطة أيضا الاهتمام بالخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خدمات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
واستعرضت وزيرة التخطيط، خلال ذلك، توقعات الخطة لمعدل التضخم خلال العام المالي المقبل، بعد تصاعد الأزمة، مع التأكيد على بذل جهود كبيرة من أجل احتواء أي اتجاهات تضخمية.
كما عرضت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام المالي المقبل، وكذا تطور معدل الاستثمار، والمتوقع بأن يزيد بنسبة 15.2% مقارنة بمعدل 16.2% هي تقديرات ما قبل الأزمة، وفي هذا السياق تشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات في خطة 2022-2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه فيما يتعلق بقطاع الصحة، فإن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتضمن إنشاء وتطوير 36 مستشفى، وتوفير 1500 سرير، و1000 سيارة إسعاف (ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة)، فضلا عن التطوير الشامل لـ 52 مستشفى بشكل تام.
وتشمل الخطة أيضا إنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، و148 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا، وتطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالمجمعات الحضرية بمحافظات مبادرة “حياة كريمة” بواقع 15 مستشفى و104 وحدات صحية، إلى جانب إجراء تطوير شامل لـ 52 مستشفى ومركزا صحيا لتنمية الأسرة، والانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح متوسط نسبة إنجازها حاليا 90%، فضلا عن 7 مستشفيات جامعية.
وبالنسبة لقطاع التعليم، فتستهدف الخطة خفض كثافة الفصول، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال إقامة 10 مدارس يابانية و20 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وفيما يخص مرحلة التعليم الجامعي، فسيتم إنشاء 15 جامعة أهلية، و9 جامعات تكنولوجية، فضلا عن ميكنة 154 مركز اختبار على مستوى الجمهورية.
وفي سياق الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، قالت وزيرة التخطيط إنه تم توجيه حوالي 52 مليار جنيه خلال 9 سنوات لهيئة الأبنية التعليمية بنسبة نمو بلغت 817%.
وأضافت السعيد أن خطة العام المالي المقبل تتضمن إنشاء 115 محطة معالجة صرف صحي، من بينها 59 محطة معالجة ثلاثية، وإقامة 27 محطة تحلية مياه، ودخول 243 مشروعا الخدمة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، كما تتضمن الخطة تلبية الاحتياجات الملحة لمنظومة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، ومشروعات إحلال وتجديد الشبكات.
وتابعت: تشمل الخطة الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع بأطوال نحو 6 آلاف كم، وكذا تشمل الخطة إنشاء 10 محاور عرضية على النيل، وإقامة 18 كوبري علوي، فيما يبلغ عدد مشروعات الطرق القومية والاستراتيجية بالخطة نحو 45 مشروعا.
وتتضمن خطة العام المالي 2022-2023 أيضا الانتهاء من تنفيذ 1000 كم في مجال كهربة إشارات السكك الحديدية، والتوسع في شبكة مترو أنفاق، إلى جانب الانتهاء من 47 محطة من مشروع القطار السريع.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الخطة تتضمن عددا من المشروعات في قطاع الشباب والرياضة وتضم هذه المشروعات إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب، وكذا 7 مدن شبابية في عدد من المحافظات، و8 مستشفيات ووحدات طب رياضي، و4 مراكز تعليم مدني، وغيرها.
كما استعرضت مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل فيما يتعلق بقطاع الثقافة، والتي تتمثل في إنشاء وتطوير 20 قصر ثقافة و9 بيوت ثقافة، و4 مسارح، وفي قطاع الاتصالات تشمل الخطة إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وتطوير منظومة مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية، إلى جانب مشروعات تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، فضلا عن الاستثمارات التي سيتم توجيهها لرفع كفاءة استخدامات الانترنت وشبكات الربط للجهاز الإداري للدولة، إلى جانب عدد كبير من المشروعات المهمة في قطاع الاتصالات.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم مشروعات قطاع الكهرباء في خطة 2022-2023، والتي تضمنت استكمال المشروعات الاستراتيجية لدعم الشبكة القومية وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، وأعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق.
وأشارت كذلك إلى أهم المبادرات والبرامج والمشروعات في قطاع التنمية المحلية في خطة العام المالي المقبل والتي تمثلت في مشروعات رصف الطرق المحلية، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومبادرة مجمعات الخدمات الحكومية الموحدة، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة، ومشروعات المجازر الآلية.
وعرضت وزيرة التخطيط مشروعات تطوير التجمعات الحضرية ضمن مبادرة “حياة كريمة” بواقع 75 تجمعا حضريا، وكذا مشروعات توطين أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية وهي الصحة والتعليم في المناطق المحرومة، كما تناولت الوزيرة أهم المشروعات الخضراء في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022-2023 في قطاعات النقل والري والإسكان والتنمية المحلية والكهرباء.
