تقدمت مصر بمؤشر الحكومة الرقمية وفقاً للمعايير المحددة من منظمة الأمم المتحدة إلى المستوى المتوسط بين 20 و25%.
وقالت ناريمان فرج، الخبير الاكتوارى، خلال الكلمة التى ألقتها نيابة عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على هامش الجلسة الافتتاحية للملتقى الأول للتأمين متناهى الصغر، إنَّ وزارة المالية تدرس، حالياً، تدشين مراكز للبيانات بالتعاون مع إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمى.
أضافت «فرج»، خلال الملتقى، أن تدشين تلك المراكز يهدف لمتابعة الأداء الحكومى وقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
فى سياق متصل، ذكرت أن عدد موظفى الحكومة المستفيدين من الكروت الإلكترونية بلغ نحو 4.5 مليون موظف كما تم تطبيق آلية السداد الإلكترونى للمبالغ المالية التى تزيد على 500 جنيه ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمى والشمول المالى.
وأوضحت أن التأمين متناهى الصغر يسهم فى إدارة المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل بما يدعم توجه الدولة للقضاء على الفقر وتوفير الدعم اللازم للشرائح المجتمعية فى المناطق الفقيرة.
وأكدت أهمية سعى شركات التأمين لتوفير منتجات تأمينية توفر الحماية للأفراد وتعزز من تحقيق مبادئ التنمية المستدامة.
ويعقد الملتقى الأول للتأمين متناهى الصغر تحت عنوان «التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة» بحضور الجهات الحكومية والأطراف المعنية بهذه المنظومة، وبمشاركة خبراء صناعة التأمين على المستويين الإقليمى والدولى.
ويناقش الملتقى عدداً من المحاور؛ منها دور الإطار التشريعى والرقابى فى دعم التأمين متناهى الصغر والرؤية الاقتصادية حول خطة الدولة المصرية 2030.
ويناقش الملتقى كذلك تحديات وفرص الشمول المالى للقطاع والتجارب الدولية والتطبيقات المحلية، فضلاً عن دعم المرأة بحيث تصبح قادرة على الصمود مالياً.
