قال إبراهيم عشماوى، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن حجم قطاع التجزئة فى مصر بلغ 1.4 تريليون جنيه خلال العام المالى الماضى.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية فى فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر لتجارة التجزئة “إى آر اس ERS 2022”.
وقال عشماوى خلال كلمته فى المؤتمر، إن الحرب الروسية على أوكرانيا أثرت على الاقتصاد العالمى بعدما كان قد بدأ التعافى من آثار جائحة كورونا، وبدأت الحرب تؤثر سلباً على قطاعات الطاقة والغذاء والنقل وأسواق المال.
واضاف عشماوى، أن أكثر القطاعات التى تأثرت هى سلاسل الإمداد، وكان من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمى إلى 5.6%، لكن ذلك لن يحدث الآن، وقال إن مصر تأثرت من جراء الأزمة، وبسببها تم اتخاذ العديد من الإجراءات الحكومية لتخفيف حدتها.
وأكد أن حجم مبيعات قطاع تجارة التجزئة بلغت 55 مليار دولار من إجمالى مبيعات قطاع التجزئة عالمياً بلغت 25 تريليون دولار.
اضاف أن مصر من الدول التى استطاعت تحقيق معدل نمو فى الاقتصاد بلغ 3.6% خلال العام المالى الماضى، وكان قطاع التجارة الداخلية من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة، حيث ساهم هذا القطاع الحيوى بنسبة 21% من إجمالى الناتج المحلي، أى بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر، حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجى ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر، كما أنه يعد ثانى أكبر القطاعات التى تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثانى على التوالي، فى ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.
ويقام المؤتمر على ممشى أهل مصر، مع إقامة أول حفل تكريم لـ “خبراء تجارة التجزئة” بهدف دعم قطاع تجارة التجزئة وخطط الدولة فى إقامة السلاسل التجارية بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية.
ويلقى المؤتمر فى نسخته الجديدة الضوء على التوجهات المُختلفة لعمليات البيع بالتجزئة وأحدث مفاهيم التجارة الفعلية والإلكترونية وأنماط الإنفاق الاستهلاكية، بالإضافة إلى المدفوعات الرقمية وتوجهات التكنولوجيا وتأثيرها على تجربة التسوق للعملاء، مع التركيز على التغير الطارئ فى سلوكيات المستهلك، خاصة فى ظل انتشار جائحة كورونا، ومواجهة جيل جديد من نمط وطرق الشراء والبيع والخطط التسويقية التى قد تتطلبها هذه المرحلة الانتقالية.
وتناقش الدورة الثالثة من قمة مصر لتجارة التجزئة، توجه الدولة نحو التوسع فى إنشاء المولات التجارية والأسواق المُجمعة للعمل على ضبط الأسعار ومنع الاحتكار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى وأهمية الاستثمار فى هذا القطاع خاصة السلاسل التجارية، بالإضافة إلى التوسع العمرانى الذى تشهده مصر بإقامة المدن الجديدة، واستراتيجيات مواجهة تحديات انتقال وهجرة العلامات التجارية ومراكز التسوق إلى المدن الجديدة.
بالإضافة إلى تأثير نمو التجارة الإلكترونية فى السوق المصرى وتأثير مواسم التسوق على اقتصاديات الدول، إلى جانب المناطق التجارية الجديدة وجاذبية المولات وتأثيرها على تجربة المستهلك المصرى والجهود الحكومية للتغلب على تحديات البيع بالتجزئة.
