تدشين 50 ألف مشروع قبل نهاية العام فى إطار برامج التمكين الاقتصادى
2.4 مليار جنيه قروضاً ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للسيدات
تدرس الحكومة ممثلة فى وزارتى التضامن الاجتماعى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للاستثمار بشراكة جميع الجهات المعنية، وضع خريطة تنموية واستثمارية للريف المصرى لتحديد الاحتياجات المطلوبة والإمكانيات فى جميع المناطق فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية.
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى لـ«البورصة»، إنَّ المسئولية المجتمعية ليست مرتبطة بالشركات والقطاع الخاص فقط، بل مرتبطة أيضاً بتنشئة الأشخاص على الفكر والسلوكيات الرشيدة.
أضافت أن الاستدامة الاجتماعية مرتبطة بالعدالة، وتتمثل فى الاقتصاد فى الانتاج الأخضر، وترشيد استخدام وتدوير الموارد، والحد من التلوث والانبعاثات، وكذلك الاستدامة فى البيئة، وتتمثل فى الحفاظ على الموارد البيئية، وتدوير المخلفات.
وأشارت «القباج» إلى أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية؛ لحث الجمعيات الأهلية على تطبيق مبادئ الاستدامة فى أنشطتها والتوعية بها.
وأوضحت أن الوزارة بدأت عملية حصر الجمعيات الأهلية التى تتعامل فى مجال البيئة والبايوجاز والمبانى الخضراء لمعرفة القدرة الحالية لدى الجمعيات ورصد الاحتياجات والممارسات الناجحة فى هذا المجال.
وتوجد مباحثات حالية مع كل من وزارات البيئة والزراعة والرى للتعاون فى هذا الإطار.
وتم البدء بوزارة البيئة لرصد بعض المؤشرات الإيجابية للجمعيات الأهلية فى المجال البيئى ومتابعتها لرصد الممارسات الصحيحة والسلوكيات الإيجابية فى ترشيد الموارد الطبيعية، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وتقليل الانبعاثات، وكل ما يتعلق بسلوكيات المواطن.
أضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه جارٍ حالياً رصد مؤشر أداء الجمعيات فى مجال البيئة لمعرفة مدى استخدامها للطاقة الشمسية، والمبانى الخضراء، وترشيد المياة الطاقة؛ لأن الجمعيات ذاتها بحاجة لتطبيق كل ذلك قبل التوعية به.
ومن المقرر قياس نتائج تلك المؤشرات قبل نهاية العام الحالى. ولفتت إلى أنه بالشراكة مع csr Egypt وصناع الخير سيتم تدريب 200 جمعية على كيف تكون الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد، وتكون قادرة على المساهمة فى تدريب الجمعيات الأخرى خصوصاً القاعدية؛ لوضع المؤشرات وقياسها قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تتم دراسة الخريطة التنموية والاستثمارية لتحديد الفجوات والاحتياجات المطلوبة، ونوع الخدمة فى الأماكن الأكثر احتياجاً، والعمل على توفيرها بالتعاون مع الجهات المعنية بجانب تحديد الفرص وشركاء التنمية.
ولفتت إلى صدور نسخة محدثة من الخريطة الاستثمارية هذا العام من هيئة الاستثمار، ووزارة التضامن الاجتماعى تضم 50 ألف مشروع تنموى فى إطار برامج التمكين الاقتصادى.
ومن المقرر إطلاق 50 ألف مشروع أخرى ليصل العدد الإجمالى إلى 100 ألف مشروع بنهاية العام، الأمر الذى يتطلب خريطة استثمارية لمعرفة الفرص والأسواق المتاحة وأعداد القادرين على العمل وإمكانية إتاحة المرافق وآلية التسويق وغيرها من المتطلبات، ليتم عقد شراكات مع الجهات المعنية فى هذا الإطار.
وأوضحت الوزارة أن هيئة الاستثمار وعدت وزارة التضامن بإرسال النسخة المحدثة من الخريطة الاستثمارية لتطبيقها مع الخريطة التنموية؛ لحصر الاحتياجات الحقيقية الموجودة لتنفيذ أنشطة فعلية تستجيب لاحتياجات المواطنين وحقوقهم المختلفة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدولة تعمل على جعل الحياة الكريمة منهج حياة، وليست مشروعاً فحسب، وذلك فى ظل القفزات الكبيرة التى تحققها الدولة فى مجالات حقوق الإنسان، والتمكين الاقتصادى، وتنمية الريف المصرى.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية تكاتف الشركات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ودورها الوطنى خلال جائحة كورونا.
أوضحت أن القيادة السياسية تدعم وتقدر دور المجتمع المدنى وقدراته.. والعام الحالى سيشهد طفرة كبيرة، مشيرة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخبر فى إطار مبادرة سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتمويل 600 مليون جنيه لتطوير وتنمية وإعادة إعمار 3 آلاف منزل فى محافظتى قنا والوادى الجديد، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة الحرف التراثية واليدوية فى أسوان بقيمة 24 مليون جنيه ما بين وزارة التضامن و«صناع الخير».
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن سياسات الحماية الاجتماعية متكاملة، إذ تتحرر وزارة التضامن الاجتماعى من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التى تختزل دورها فى توفير مساعدات اجتماعية بسيطة لا تكفى لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن، وتنطلق إلى سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تكمل بعضها بعضاً.
وتشمل برامج الدعم النقدى، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج سكن كريم «مد وصلات المياه، ومد وصلات الصرف الصحى، ورفع كفاءة المنازل»، وتأثيث الوحدات السكنية، وتوفير فرص تمكين اقتصادى وقروض ميسرة.
وأشارت إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعى والتأمين الصحى ووصلات الغاز وغيرها من الوزارات الخدمية التى تتعاون مع بعضها بعضاً لتسهم فى إخراج الأسر الأكثر فقراً تدريجياً من دائرة الفقر.
أضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تتبنى الحماية الاجتماعية كمنهج بالأساس يهدف إلى تمكين هذه الفئات سواء كانوا من الفقراء، أو ذوى الإعاقة، أو من الأيتام والأطفال فاقدى الرعاية، أو من المسنين أو النساء المُعيلات وفئات أخرى عديدة تسعى الوزارة إلى تمكينها ودعمها بشتى الطرق والوسائل.
وفى إطار برامج التمكين الاقتصادى، تقوم الوزارة بتوفير قروض ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% و9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء، وبلغ رأس المال الأساسى للقروض الميسرة ما يقرب من 2.4 مليار جنيه موجه إلى 340 ألف مستفيد.
وأوضحت أن 70% من المشروعات تتركز فى المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادى، كما أن 75% من القروض موجهة إلى النساء، مقابل 25% موجهة إلى الرجال.
أضافت أن الوزارة تتعاون مع صندوق «تحيا مصر» وبنك ناصر الاجتماعى وغرفة اتحاد الصناعات والهيئة العامة للثروة السمكية والمحافظين، وغيرهم من الشركاء فى تنفيذ مشروعَين للتمكين الاقتصادى؛ أحدهما يستهدف صناع السجاد والكليم المصرى (تتلف فى حرير) والآخر يستهدف صغار الصيادين (بر أمان)، مستهدفة مساعدة 25 ألفاً من العمالة غير المنتظمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه.
وتعاقدت الوزارة مع 19 جمعية أهلية لتوظيف طاقات 50 ألف شخص من العمالة غير المنتظمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون جنيه، وذلك فى مشروعات تمثل سلاسل قيمة لمنتجات محلية فى شكال مشروعات متناهية الصغر أو لدى الغير فى مصانع أو شركات، على أن يتم تدريبهم وتحسين مهاراتهم للالتحاق بسوق العمل.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الوزارة تبذل مساعى لشمول صغار الصناع بآليات الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وذكرت أن مبادرة (سكن كريم) انطلقت عام 2018 فى الـ5 محافظات الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية وهى المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والبرنامج الرئاسى (حياة كريمة) عام 2019 فى 11 محافظة بتوجيه من رئيس الجمهورية لتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين فى الريف المصرى وبصفة خاصة فى القرى الأكثر فقراً.
وقد أسهمت 23 جمعية أهلية فى تنفيذ وتمويل البرنامج بالشراكة مع الوزارة إسهاماً بلغت قيمته 15% من إجمالى التكلفة تقريباً.
وبلغ إجمالى تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة 969 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى 2020.كما بلغ إجمالى عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية فى المرحلة الأولى 186.525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريباً.
أضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الخدمات المقدمة إلى الأسر تضمنت 8.4 ألف وصلة مياه شرب، و6.3 ألف وصلة صرف صحى، و11 ألف تركيب سقف، و9.5 منزل تم رفع كفاءته، هذا بالإضافة إلى استفادة 116 ألف أسرة من القوافل الطبية و10 آلاف من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية و19.4 ألف من كشف العيون وعمل النظارات الطبية، بالإضافة إلى القوافل البيطرية التى تعدت 50 قافلة وفرص التمكين الاقتصادى التى تمت إتاحتها لحوالى 6.7 ألف أسرة.
ولفتت إلى التوسع فى البرنامج الرئاسى ليصل المستهدف إلى 1400 قرية فى 52 مركزاً فى 20 محافظة، وسيتم التوسع فى دور وزارة التضامن الاجتماعى ليشمل خدمات الطفولة المبكرة فى إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة، وإنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة، بالإضافة إلى تجهيز عيادات 2 كفاية فى الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع فى الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية.
وقالت «القباج»، إنه تم التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى من خلال برامج الدعم النقدى والمساعدات الاجتماعية، إذ تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة فى مصر تشمل 9.5 مليون أسرة تضم 35 مليون مواطن.
ولفتت إلى زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى لتصل إلى 3.8 مليون أسرة تتضمن 14.1 مليون فرد عام 2021 بزيادة تصل إلى 120%، وبلغت الموازنة المخصصة للدعم النقدى 19 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل تقدمان مساعدات نقدية غير منتظمة لنحو 1.5 مليون أسرة مضارة بظروف صعبة بقيمة 980 مليون جنيه بمتوسط شهرى 400 جنيه، كما يقترب إجمالى قيمة المساعدات العينية بالمحافظات من 41.1 مليون جنيه.
وتم التعاون مع وزارتى البترول والكهرباء لتوصيل وصلات الغاز الطبيعى لـ112.175 أسرة فى 6 محافظات من الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية بإجمالى 230 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والمعونة الأمريكية.
وأوضحت أنه تم تجهيز 16.932 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 535.85 مليون جنيه فى مناطق الأسمرات 3 وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة 1 والمحروسة 2 ومنطقة معاً، وجارٍ تأثيث 3196 وحدة سكنية فى مشروع أرض الخيالة والسكن البديل بحدائق أكتوبر بتمويل يصل إلى 98.9 مليون جنيه.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إنَّ الوحدات السكنية المستهدف تنفيذها خلال 2022 تقدر بنحو 10 آلاف وحدة سكنية بمشروعات زهور 15 مايو وروضة العبور وقرية الديسمى ومساكن عمال دريسة السكة الحديد والسكن البديل لجزيرة الوراق ومشروع أرض الإنتاج مصنع 18 بتكلفة 400 مليون جنيه.
ولفتت إلى أن الوزارة تمكنت مع المجتمع المدنى من تقديم الدعم النقدى والغذائى والدواء للأسر المتضررة من فيروس «كوفيد- 19» المُستجد لـ14 مليون فرد بقيمة 5.4 مليار جنيه، على مدار عامين بدءاً من مارس 2020.
