تسبب التحرك الروسى لنقل نحو 800 طائرة مملوكة لأجانب لسجل طائراتها فى موجة من مطالبات التأمين من شركات التأجير التى تم الاستيلاء على أساطيلها بشكل فعلى، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.
ووفقاً لمصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، ستؤكد شركات التأجير أن تسجيل الطائرات فى روسيا فى حال كونها مسجلة بالفعل فى مناطق أخرى يرقى إلى مستوى حدث يدعو لمثل هذه المطالبات، لاسيما بموجب سياسات مخاطر الحرب.
وتحدد وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى، القيمة المتبقية المؤمن عليها للطائرات التى احتفظت بها روسيا بعد غزوها لأوكرانيا بمبلغ 13 مليار دولار، رغم أن المطالبات الإجمالية بحدود الخسائر قد تقتصر على 10 مليارات دولار.
وأضافت “فيتش” أن هذا المبلغ لا يزال إلى حد بعيد أكبر مبلغ فى تاريخ التأمين على الطيران، كما تقدر شركة “موديز” لخدمات المستثمرين، فى تقرير منفصل، خسائر تصل إلى 11 مليار دولار.
وتم تقديم عدد من المطالبات الأولية بموجب ما يسمى بسياسات فقدان الهيكل، التى تبدأ فى الحالة التى يتم فيها الشطب الكامل للطائرة، كما لو كانت قد تحطمت أو اختفت، كما أن التوقعات بوجود أوضاع أكثر قوة، يشجع قطاع تأجير الطائرات ليتخذ إشارة البدء لاستعادة الطائرات بموجب العقوبات الدولية، ولكن لا توجد طريقة واقعية للقيام بذلك، وقد تتدهور قيمة الطائرات، حيث يؤدى وقف شحنات قطع الغيار المعتمدة لشركات الطيران إلى اللجوء للصيانة غير القياسية.
وقالت “موديز”: “يبقى الأمر غير واضح فى هذه المرحلة، بشأن ما إذا كان يتعين على شركات التأمين دفع كل هذه المطالبات”، حيث استندت الشركة على عدد من المتغيرات من بينها التوقعات بإجراء مفاوضات مع شركات الطيران.
ووفقًا لوكالة “فيتش” يتم التأمين على معظم سياسات الطيران من خلال سوق “لويدز” فى لندن، مع التنازل عن ما يصل إلى 40% لشركات إعادة التأمين، وأوضحت الوكالة أن بعض شركات النقل المتخصصة فى “لويدز” قد تشهد تراجع طفيف لرأس المال، حيث تجتمع الخسائر مع المطالبات الكبيرة الأخرى.
وقالت “فيتش” إنه قد تكون هناك خلافات حول ما إذا كانت التغطية تنتهى تلقائيًا بمجرد فرض العقوبات، أو تم إلغاؤها قبل حدوث المطالبات الفعلية، كما أوضحت أنه حتى مع وجود أقصى قدر ممكن من المدفوعات، فإن معظم شركات التأمين وإعادة التأمين، ستعانى من تضرر أرباحها، بدلاً من تقلص رأس المال.
وعارضت “لويدز” بلندن، التقديرات الصادرة عن وكالتى “موديز” و”فيتش”، حيث قالت إنه فى الوقت الذى تمثل الحرب فى أوكرانيا مطالبة رئيسية، فإن مسئولية شركات التأمين اقتصرت على ما يتراوح من 10% إلى 15% من قيمة أصول الطائرات العالقة فى روسيا.
وعرضت روسيا خلال الأسبوع الجارى، خططا لتقديم تعويضات عن الطائرات التى تم الاستيلاء عليها، بما فى ذلك شرائها بشكل تام، لكن موسكو تقول إن شركات التأجير ترفض التفاوض حول هذه المسألة، ويرجع ذلك فى الغالب إلى أن أى اتفاق مالى مع شركات الطيران سوف يبدو خرقاً واضحاً للعقوبات.
