قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن اّثار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة انعكست على مرونة الاقتصاد المصري ليصمد أمام التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد-١٩”، فضلًا عما تضمنه البرنامج من سياسات مالية وتشريعية ساهمت في تعافي الاقتصاد.
جاء ذلك في كلمة للسعيد خلال مشاركتها بجلسة “الأسواق الناشئة في المقدمة” بمنتدى انفستوبيا، والمنعقد خلال فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 والمنعقدة على مدار يومي 29 و 30 من مارس الجاري، تحت شعار” تشكيل حكومات المستقبل” بدبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة، ومختار ديوب مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، وبيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند.
وخلال الجلسة، أكدت د.هالة السعيد ضرورة القيام بالخطوات التصحيحية، مشيرة إلى ماقامت به الدولة المصرية أثناء جائحة كوفيد 19 من اتخاذ خطوات تصحيحية في الوقت المناسب حيث تمتلك مصر عددا كبيرا من السكان، وأن الجائحة كان لديها أثار كبيرة على الاقتصاد المصري والتي لازال يتعافى منها حاليًا، حيث إن تلك الاّثار ليست على مصر فقط إنما على العالم أجمع ، وأنه مع بدء التعافي كانت نسبة الطلب كبيرة ولكن لم يكن هناك الدعم الكافي وهذا ماخلق اضطراب في سلاسل التوريد.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية ركزت على تحقيق التوازن خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء الجائحة بين ضمان صحة الناس والحفاظ على النشاط الاقتصادي، متابعة أن الجائحة أثرت على جانبي الطلب والعرض معًا.. مشيرة إلى قيام مصر بتعزيز الاستثمارات الحكومية واتخاذ تدابير وإجراءات.
وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات بزيادة الاستثمارات ورفع الأجور، مشيرة إلى أن مصر امتلكت الحيز المالي الذي ساهم في اتخاذ تلك الاجراءات للتصدي للجائحة، مما ساعد كذلك على تعزيز الدعم ودعم الواردات وتأمين الخدمات ودعم العمالة، ليكن الاقتصاد المصري من ضمن الاقتصادات التي تحقق نموًا اقتصاديًا موجبًا، فضلًا عن تحقيق معدل بطالة متوسط، ومعدل تضخم منخفض مما يمثل الجوانب الاقتصادية المتكاملة.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الاجراءات لتحقيق توازن في الميزان التجاري، وتعزيز وزن الاقتصاد الفعلي بالتركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والدعائم الأساسية، وكذا التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشروعات تحلية المياه، مشيرة إلى استضافة مصر قمة مؤتمر المناخ cop27.
كما أكدت السعيد أهمية سوق العمل حيث يبلغ عدد سكان مصر 103 ملايين نسمة ما يستدعي الاهتمام والتركيز على سوق العمل ومدى فعاليته والتركيز على التعليم والدراسة، وذلك من خلال تحسين مستوى المدارس والجامعات والمدارس التطبيقية والعمل على تحسين مستوى الدراسات المهنية، موضحة أن التحدي الذي يواجه التعليم المهني يتمثل في العقلية الخاصة والأبعاد الاجتماعية التي تواجه فكر الانتقال من التعليم التقليدي إلى المهني.
ولفتت السعيد إلى أن الربط الذي تم بين التعليم المهني والقطاع الصناعي مع توفير رواتب جيدة للمهنيين، واعتماد تلك المدارس بطريقة فعالة ساهم في تغيير العقليات، مؤكدة سعى الحكومة على العمل بهذا الشأن مما يسهم في جعل الاقتصاد أكثر قوة وصلابة ومرونة.
وتطرقت السعيد إلى مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين في 4500 قرية مصرية، على مدار من 3 إلى 4 سنوات لتغطي أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر، موضحة أن المبادرة تعمل على تغيير وتحسين حياة المصريين بالكامل، وتعزيز البنية التحتية ، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية من كهرباء وشبكة طرق ومياه، وتعليم، وخدمات الرعاية الصحية، وفرص العمل اللائق، وتمكين المرأة، والمدن المستدامة، حيث تأتي المبادرة كأحد المشروعات التي تقوم بها الدولة لتحسين حياة المواطنين.
ونوهت السعيد إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تم القيام بها مثل المنطقة الصناعية بقناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي وهو أحد الاّليات التي تربط القطاعين العام والخاص وهو يمثل الذراع الاستثماري للحكومة المصرية بهدف استغلال موارد وأصول الدول غير المستغلة، موضحة أن الصندوق قام بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات “الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري”.
أ ش أ
