قال أحمد أبو السعد، المدير التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، إن حوكمة الشركات بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والاجتماعية لا يزال جديدًا على بعض الأسواق العربية، حيث، على سبيل المثال، طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الشركات بالإفصاح عن تقارير الحوكمة بشكل دوري، منذ نحو عام فقط.
واستبعد أن تحل الاستثمارات الجديدة “ESG” محل صناديق المؤشرات على المدى القصير.
وأوضح خلال مشاركته بالمؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية، بجلسة “تراجع صناديق المؤشرات أمام العصر الجديد للاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة”، أن دول الخليج العربي وتحديدًا السعودية والإمارات والبحرين وعمان أحرزت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن الاستفسارات عن هذه النوعية من الإفصاحات تأتي فقط من المستثمرين الأجانب لمديري الأصول في مصر، والتي عادة ما تكون متزامنة مع وجود طروحات عامة أولية ضخمة.
ورجح أن تجد صناديق المؤشرات طريقها قريبًا في تخصيص وإنشاء صناديق للممارسات البيئية والاجتماعية لكي تلحق بالمستثمرين الذين أصبح هذا هو توجههم الرئيسي في الفترة الأخيرة.
