المجلس يخاطب الشركات لموافاته بالتغيرات التى طرأت على السوق التصديرى
12% نمواً مستهدفاً فى صادرات قطاع الملابس الجاهزة بنهاية 2022
قالت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنَّ المجلس بحث مع مكتب التمثيل التجارى فى دبى، آليات دخول العلامات التجارية المصرية إلى هذا السوق.
وأضافت لـ«البورصة»، أن دبى تعتبر من أهم وأبرز الأسواق الواعدة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن مصر تمتلك مجموعة كبيرة من العلامات التجارية القادرة على المنافسة خارجياً، لتكون واجهة للمنتج المصرى، والتوسع بشكل أكبر فى أسواق جديدة.
وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية، خلال شهر يناير الماضى بنحو 54%، لتسجل 204 ملايين دولار، مقابل 132 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضى.
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستقبلة للمنتجات المصرية بنحو 123 مليون دولار خلال يناير 2022، مقارنة بنحو 78 مليون دولار فى يناير 2021، بنسبة ارتفاع 57%، وبعدها جاءت الدول الأوروبية بنسبة 31% لتسجل 37 مليون دولار.
وسجلت الصادرات إلى الدول العربية نحو 25 مليون دولار خلال يناير 2022، مقابل 14 مليون دولار بنسبة ارتفاع 83%، وإلى الدول الأفريقية دون الدول العربية 109 آلاف دولار مقابل 318 ألف دولار بتراجع 66%.
قالت «لويس»، إنَّ تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيسهم فى تعظيم قيمة الصادرات المصرية المصرية، فيما تواجه الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت تغيرات كثيرة فى التكلفة ونقصاً فى الخامات؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن، ما رفع التكلفة.
وأضافت أن تغيرات أسعار الطاقة عالمياً رفعت أسعار الخامات، وصعدت بتكلفة جميع المنتجات، بينما ما زالت الشركات المصدرة المصرية تعمل بشكل جيد.
وأوضحت أن الشركات المصدرة لديها مخاوف من تأثير ارتفاع التضخم على حجم الطلب فى الأسواق العالمية، خصوصاً فى أمريكا خلال الأشهر المقبلة، والتى تعتبر أكبر مستورد للملابس من مصر.
ويستهدف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة تحقيق نمو يتراوح بين 10 و12% بصادرات القطاع خلال 2022، وذلك بعدما قفزت لأعلى مستوياتها خلال 2022، إذ صعدت بنسبة 41% لتسجل 2.049 مليار دولار.
وأرسل المجلس للشركات الشهر الحالى خطابات إلى الشركات؛ لموافاتها بحركة التصدير حالياً فى ظل التغيرات التى يشهدها العالم حالياً من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
أضافت أن المجلس يتابع مع الشركات لمعرفة التغيرات التى طرأت عليها، كما بدأ يمهد الطريق أمام دخول المنتج المصرى لأسواق جديدة، والتوسع فى الدول العربية.
وينسق المجلس مع مكاتب التمثيل التجارى فى جميع الدول المجاورة والقريبة، لزيادة حجم الصادرات لها خصوصاً الدول العربية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التى قد تنعكس سلباً على صادرات الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
قالت «لويس»، إنَّ المجلس نظم الدورة الأولى لمعرض ومنتدى Export Smart ضمن مشروع TRADE الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع شركة جوجلوبال لخدمات التصدير منتصف مارس الحالى.
ويهدف المعرض إلى ربط الشركات المصدرة والراغبة فى التصدير من مختلف القطاعات بمقدمى الخدمات الخاصة بتنمية الصادرات.
وأشارت إلى حرص المجلس على المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة، إذ شارك بمعرض «الماجيك شو» الذى أقيم فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 ـ 16 فبراير 2022 بجناح مصرى يضم 14 شركة من قطاع الملابس.
ولفتت إلى نجاح المشاركة فى عقد اجتماعات ثنائية مع 150 مشترياً أجنبياً، كما نجح المجلس التصديرى فى توفير 30 فرصة تصديرية للشركات التى لم تشارك فى المعرض.
وقالت رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنَّ وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى استجابا سريعاً لمطالب الشركات الصغيرة من الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية لتوفير الخامات خلال الفترة الراهنة.
وأوضحت أن الجهات الممثلة لهذه القطاعات عقدت اجتماعاً مؤخراً ضم غرفة الملابس الجاهزة، وغرفة الصناعات النسيجية، والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للمفروشات والغزل والنسيج، وتم الاتفاق على إعداد مذكرة وإرسالها لوزارة التجارة والصناعة بالمشكلات التى تواجه القطاع لمخاطبة الجهات الأخرى لوضع حلول لها، والتى تدخلت لوضع حلول لهذه المشكلات.
وأوضحت أن وزارة التجارة الصناعة خاطبت البنك المركزى الذى وجه البنوك بسرعة فتح اعتمادات بنكية للشركات المصنعة لحمايتها من توقف الإنتاج.
وأشارت إلى أن القطاع طالب بسرعة تسهيل فتح الاعتمادات المستندية لقطاع الصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، وذلك أسوة بقطاع المواد الغذائية؛ حتى لا تتوقف المصانع؛ نتيجة نقص مستلزمات الإنتاج.
ولفتت إلى أن الصناعة تواجه تحديات كثيرة تتمثل فى ارتفاع سعر الصرف، بالإضافة إلى إحجام أغلب الدول المصدرة عن الوفاء بتعهداتها من تصدير ما يحتاجه القطاع من مستلزمات إنتاج، والتحديات اللوجستية التى تحد من النمو وتدفق الاستثمارات، والترقب الاقتصادى العالمى.
وشددت على أهمية سرعة الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج؛ حتى لا تتكبد الشركات تكلفة إيجار الحاويات التى تتحصل بالدولار لصالح شركات أجنبية، والذى يسهم فى زيادة التكلفة للمنتج النهائى.
وأكدت ضرورة التنسيق مع الشركة القابضة للغزل والنسيج بخصوص توفير مستلزمات الإنتاج من الغزول والأقمشة.
