قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الدولة تعد قانون لتنظيم قطاع التطوير العقارى لتحديد العلاقة بين كافة أطراف المنظومة، بخلاف قانون اتحاد المطورين والذى يحدد فقط العلاقة بين المطورين.
وأضاف عباس، خلال كلمته فى مؤتمر “سيتى سكيب”، أن القانون مبسط ويضع أطر عامة حاكمة بين كافة الأطراف، والتفاصيل ستكون فى اللائحة التنفيذية والتى ستخضع للتجريب والتعديل إذا لزم الأمر.
وأوضح أن القانون يضم فصلا كاملا يحدد ضوابط عمل المطورين، كما يشمل القانون إمكانية تأخير تسليم المشروعات لمدة 6 أشهر بدون أى عقوبات على المطورين، بجانب الإلزام بتطييق حسابات الضمان الخاصة بالمشروعات، والتى يمكن أن تقلل من مخاطر التمويل البنكى وبالتالى قد تمكن البنوك من زيادة التمويل للمشروعات.
وأشار إلى أن الدولة لا تمانع فى أى مقترحات من المطورين لتحفيز حركة الأسواق خلال الأزمة الحالية، ومن بينها مد فترات سداد أقساط الأراضى للمطورين أو تنفيذ المشروعات فى مقابل تقديم امتيازات للعملاء لأنهم الطرف الثالث والأهم فى المنظومة.
