قال طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات لـ«البورصة»، إنَّ ما تردد حول وقف الحجز على السيارات المشاركة داخل المبادرة عقب زيادة الأسعار، ونقص المعروض داخل السوق المحلى، غير صحيح بالمرة، مؤكداً أن الموقع الإلكترونى ما زال يستقبل الطلبات من المستفيدين.
أضاف أن إجمالى أعداد الطلبات على الموقع الرسمى للمبادرة بلغ نحو حوالى 37800 طلب، بينما أعداد الطلبات التى تنتظر موافقة شركات السيارات المبدئية تصل إلى حوالى 10 آلاف طلب، و4 آلاف طلب فى انتظار موافقة البنوك.
أوضح «عوض»، أن أعداد السيارات المتقادمة المخردة بلغ نحو حوالى 16900 سيارة موزعة بواقع 15600 ملاكى، وحوالى 500 تاكسى، و800 ميكروباص.
وتحملت الخزانة العامة للدولة 385 مليون جنيه للسيارات بجميع أنواعها.
أضاف أن أسعار السيارات المشاركة فى المبادرة ما زالت دون تعديل على الموقع الإلكترونى المخصص للمبادرة حتى الآن. وأى شركة من الشركات المشاركة فى المبادرة ترغب فى تعديل السعر، يجب أن تتقدم بطلب إلى مجلس إدارة المبادرة فى هذا الشأن يشمل الأسباب التى دفعتها لذلك.
أكد «عوض»، أن إدارة المبادرة وشركاءها من الجهات المعنية تدرس طلب الشركة، وستصدر القرار المناسب الذى يراعى مصلحة جميع الأطراف سواء المواطن المشارك فى المبادرة أو الشركات المنتجة للسيارات.
وفى جميع الأحوال فإنَّ المواطن يجد تخفيضات ممنوحة له من شركات السيارات داخل المبادرة فى أسعار السيارات عن مثيلاتها فى السوق خارج المبادرة.
وتابع: «حال إقرار أى تعديلات فى الأسعار للسيارات داخل المبادرة سيتم الإعلان عنها فوراً على الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بها».
وقال المتحدث الرسمى، إنه لا توجد علامات تجارية جديدة سيتم إدخالها فى المبادرة حالياً، موضحاً فى الوقت نفسه أنها متاحة لمشاركة أى علامات جديدة فى أى وقت طالما تتمتع بالمواصفات الفنية التى تقرها الجهات المعنية، وأهمها أن تحتوى العلامة الراغبة فى المشاركة فى المبادرة على مكون محلى لا يقل عن 45%.
أشار «عوض»، إلى تخصيص حوالى 17800 سيارة حتى الأسبوع الأخير من شهر مارس الحالى، موزعة ما بين الملاكى والتاكسى والميكروباص.
وأوضح أن شركة نيسان إيجيبت وعلامتها «نسيان» جاءت فى المركز الأول ضمن قائمة التسليمات للمبادرة بواقع 6650 سيارة، وشركة الأمل لتجميع السيارات وكيل «لادا، وبى واى دى» حلت فى المركز الثانى بنحو 5530 لكل منهما، ثم شركة المنصور للسيارات وكيل «شيفروليه» فى المركز الثالث بنحو 1570 سيارة، وشركة «جى بى غبور أوتو» وكيل «هيونداى، وشيرى» بالمركز الرابع بواقع 1260 من سيارات هيونداى، و1580 من سيارات شيرى تيجو، و380 شيرى أريزو.
أما شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات وكيل «كينج لونج» فجاءت فى المرتبة الأولى ضمن قائمة التسليمات الخاصة بسيارات «الميكروباص» بواقع 485 سيارة، بينما الشركة المصرية البريطانية وكيل «زيمكس» بنحو 345 سيارة.
قال «عوض»، إنَّ الجهاز المصرفى يشارك بعدد 31 بنكاً تسداد كامل ثمن السيارة الجديدة إلى شركات السيارات عبر فائدة مخفضة قدرها 3% ثابتة، وموزعة على عدد الأقساط التى يختارها المواطن، إما 7 سنوات وإما 10 سنوات.
وتم تحديد أكثر 10 بنوك مشاركة فى المبادرة حسب أعداد الطلبات لديها؛ هى البنك الأهلى المصرى 19850 طلباً، وبنك مصر 12550 طلباً، والتعمير والإسكان 3585 طلباً، والقاهرة 2525 طلباً، وقطر الوطنى الأهلى 2450 طلباً، وقناة السويس 1755 طلباً، والتجارى الدولى 1490 طلباً، وفيصل الإسلامى 675 طلباً، والبنك الزراعى المصرى 595 طلباً، والمصرف المتحد 435 طلباً.
وذكر أن الجهاز المصرفى بقيادة البنك المركزى، وضع محفظة ائتمانية لهذا الغرض تقدر بنحو 15 مليار جنيه، تم صرف حوالى 3 مليارات جنيه حتى منتصف شهر مارس الحالى.
وعلى صعيد مشاركة المحافظات الجديدة فى المبادرة، أوضح أن هناك توجيهات رئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين، وبالفعل هناك خطوات جارية عبر الجهات المعنية شركاء المبادرة مثل وزارة البترول، ووزارة التنمية المحلية، لتجهيز معظم المحافظات بالبنية الأساسية للمبادرة من توفير محطات تموين الغاز الطبيعى، وأيضاً ساحات تجميع السيارات القديمة، والتى يطلق عليها ساحات التخريد.
وأتاحت المبادرة فى حال وجود ورثة «قصر»، التسجيل على الموقع والتوجه برقم التسجيل لنيابة الأسرة، والحصول على قرار بالإذن فى تخريد السيارة ومتابعة إجراءات الاستلام.
وحال طلبت النيابة خطاباً رسمياً قبل إصدار الإذن، يقوم الحائز بتقديم طلب لإدارة المبادرة فى وزارة المالية، ويكون مرفقاً به إعلام الوراثة وشهادة الوفاة، ويطلب فيه الحائز أو الولى بيان موقفه على المنظومة لتقديمه إلى الجهات القضائية للتصريح له فى التصرف فى السيارة القديمة وإنهاء الإجراءات.
كما أتاحت المبادرة إمكانية تقديم تغيير إقامة حال تم التقديم فى المبادرة بعنوان سابق، على أن يقوم المواطن برفع المستند الدال على إقامته الحالية من خلال إيصالات المرافق أو عقد إيجار أو تمليك، وذلك تيسيراً على المتقدمين ولتسريع عملية الاستعلام، وتقليل أعداد الرفض من قبل البنوك.
