أعلن البنك المركزي المصري، عن مد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليارات جنيه بسعر عائد 5% متناقص حتى نهاية أكتوبر 2022 بدلاً من ديسمبر 2021، أو باستنفاد المبلغ المخصص لها 3 مليارات جنيه أو أيهما أقرب.
وأشار البنك في بيان له اليوم إلى أنه تقرر مد فترة السماح في المبادرة لتنتهي بنهاية ديسمبر 2022، بدلاً من يونيو 2022، على أن يتم السداد على مدة عامين ويكون سداد أول قسط في يناير 2023، بدلاً من يوليو 2022.
كما قرر مد فترة السماح الواردة بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق (بسعر عائد 8% متناقص)، حتى نهاية ديسمبر 2022 بدلامن ديسمبر 2021.
وأكد المركزي على إمكانية تمويل تحول المنشآت السياحية إلى منشآت خضراء واستخدام الطاقة النظيفة متضمنة مشروعات إدخال الغاز الطبيعي وكذا تكلفة تحويل المركبات السياحية بمختلف فئاتها للعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الإحلال والتجديد الصادرة عن البنك المركزي بسعر عائد 8%.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأداء تلك المبادرات وبهدف الاستمرار في مساندة قطاع السياحة والعاملين به لمواجهة التداعيات التي تشهدها الساحة الدولية في الوقت الراهن.
أ ش أ
