ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائبي محافظ البنك المركزي، جمال نجم، ورامي أبو النجا، ومن أعضاء المجلس التنسيقي ذوي الخبرة، الدكتور أشرف العربي، ومحمد الإتربي، والدكتور حسين عيسى، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية على الساحة الدولية، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على مصر، وكذا تقييم الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، من أجل ضمان الاستجابة السريعة، والعمل على تقليل حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية.
وأضاف أن الاجتماع شهد استعراض النتائج الإيجابية للإجراءات النقدية والمالية التي تم اتخاذها منذ آخر اجتماع للجنة في مارس الماضي، إلى جانب التأكيد على ما أثمر عنها من زيادة موارد النقد الأجنبي المتاح لدى البنوك المصرية، نتيجة الإقبال على بيع العملة الأجنبية، وشراء شهادات الإدخار بالجنيه المصري، والاستفادة من سعر الفائدة المجزي الذي يبلغ 18%.
وأشار السفير نادر سعد إلى أن اللجنة استعرضت أيضاً الإجراءات والتنسيقات التي تتم بين الحكومة والبنك المركزي لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج، في إطار حرص الدولة المصرية على القيام بما يلزم للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.
أ. ش. أ
