أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يتضمن إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية ( المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI ) حتى شهر يناير 2022.
وأوضح التقرير أن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية (NSDI) باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة وإنتاج التقارير المكانية مثال (تقارير المتغيرات المكانية، تقارير متابعة المشروعات القوميه وتقارير التحليلات المكانية، تقارير الخدمات المكانية)، وذلك نتيجة لتكامل بيانات الجهات الحكومية بالمنظومة.
ويهدف المشروع إلى تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقة، ومتابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، واسترداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة، ودعم مُتخذ القرار بالتقارير الإحصائية الدورية لسرعه دعم اتخاذ القرار.
واستعرض التقرير مخرجات المشروع حتى 31/1/2022، حيث قامت وحدة إتاحة التصوير الفضائي بإتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 متر يومية تغطي جمهورية مصر العربية، وإتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 -50- 80 سم تغطي الأماكن المأهولة بالسكان، إلى جانب ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ، وتوفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة، وإتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية(68 جهة حكومية و 27 محافظة)، علاوة على إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات (متابعة الأنشطة التنموية – تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء)، وتقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات (الأنشطة الزراعية – الموارد المائية – الأصول – الأمانة الفنية لحوكمة اصول الدولة).
وأشار التقرير إلى مخرجات وحدة المتغيرات المكانية، حيث تم تطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، تطوير عدد (292) مركز متغيرات مكانية فرعيا داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إلى جانب إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي بإجمالي 621,500 متغير حتى الآن، واستمرار تحليل الصور الفضائية واستخراج ومتابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، إلى جانب تقديم خدمات “شهادة المتغيرات المكانية” بالمحافظات لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحديد تاريخ التعامل على الأرض.
وفيما يتعلق بمخرجات وحدة البيانات المكانية وخرائط الأساس، أوضح التقرير أنها تتمثل في استلام كافة خرائط الأساس التى تم تصميمها من خلال ادارة المساحة العسكرية، استكمال رسم خريطة الأساس لمساحة ٢٥٠٠٠ ألف كم2 ليصبح اجمالي خرائط الاساس بمقياس رسم ١:٢٥٠٠٠ لعدد ٦ محافظات جاري ربطهم، فيما تم البدء في المرحلة الاولى لربط منظومة الخطة الاستثمارية بمنظومة متابعة المشروعات، واستكمال منظومه الاراضي الفضاء وتحميل بياناتها من خرائط الاساس لعدد ٢٠ محافظة، وتطوير وإنشاء عدد وحدتي بيانات مكانية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتصوير جوي عال الدقة لمساحة 75 ألف كم2 (محافظات القاهرة الكبرى و الدلتا و محور قناة السويس)، لاستخدامها في رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، وتوفير خريطة اساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، ورسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية لمساحة 49 ألف كم تغطي 14 محافظة، وربط بيانات 3 مناطق صناعية مع بيانات خريطة الاساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، وربط عدد 13 جهة حكومية بالمنظومة المركزية، مع تشغيل منظومة البنية المعلوماتية المكانية في 10 محافظات، وجارى ربط وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية بالمنظومة.
وحول مخرجات وحدة تحليل البيانات المكانية، أشار التقرير إلى تطوير وانشاء المنصة الجغرافية لمحافظة الشرقية، وتطبيق متابعة المشروعات، وتطبيق متابعة مبادرة حياة كريمة، وتطبيق خريطة الأساس المتكاملة، وعمل تحليلات خاصة بالمساحات المائية بالتعاون مع المركز الوطنى لتخطيط استخدمات اراضى الدولة، إلى جانب عمل تحليلات عن الأراضى الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، واصدار تطبيق بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة لعرض مؤشرات التنمية المستدامة، وتوفير البيانات الخاصة بانبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون من 29 صناعة مختلفة فى الفترة من 2010-2018 على مستوى المحافظات لإضافتها الى لوحة القيادة وخريطة جمهورية مصر العربية لوحدة النمذجة والتنبؤات، علاوة على إضافة خريطة الأساس الموحدة لتطبيقات “متابعة حياة كريمة” و”متابعة المشروعات”، وتطبيق خريطة الأساس لمحافظتي أسيوط وقنا، وجارى اعداد تطبيق لربط المتغيرات المكانية بمواقع المناطق الاثرية لمحافظة القليوبية، وجارى اعداد تجربة لربط بيانات مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة الزيتون بخريطة الأساس، فضلا عن متابعة تشغيل منصة البنية المعلوماتية المكانية بمحافظة الغربية، علاوة على أنه جارى التنسيق مع وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات لإتاحة الخرائط لمنظومة حصر الثروة العقارية.
أ ش أ
