المستثمرون بالمناطق الحرة وأعضاء الغرف التجارية يرحبون بالقرار
خطوط ملاحية لـ”البورصة”: نسبة رسوم التداول ضعيفة وسيتم تحويل الأرباح فقط نهاية العام
ينتظر المستوردون فى مصر قرارا نهائيا من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار بشأن إلزام شركات تداول الحاويات الأجنبية والخطوط الملاحية الأجنبية فى مصر بتحصيل مستحقاتهم بالجنيه المصرى بدلًا من الدولار، فيما رحب من المستثمرين بالمناطق الحرة، وأعضاء اتحاد الغرف التجارية بالإجراء .
تأتى تلك الخطوة بناءًا على خطاب رسمى من اتحاد الغرف التجارية إلى وزارة المالية، اعتبارًا بأن التحصيل بالجنيه سيخفف الضغط على الدولار، وهو ما ردت عليه «المالية» بأنها خاطبت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للنظر فى مدى إمكانية تنفيذ ذلك.
رحب مُعتصم راشد، رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، بدراسة القرار، وقال: «لا بأس بأى قرار يخفف الضغط على العملة الأجنبية والمحافظة قدر الإمكان على سعر صرف الدولار، ولكن لا نزال بحاجة لمزيد من القرارات الاقتصادية الإيجابية ».
وقال محمد الجيار، نائب رئيس المنطقة الحرة فى مدينة نصر، إن تحصيل الخطوط الملاحية لرسومها بالجنيه خطوة إيجابية، لكن ستحتاج الخطوط الملاحية لفتح مكاتب تمثلها فى مصر، أو تعيين شركاء محليين كوكلاء لها لتحصيل الرسوم بالجنيه.
أوضح الجيار، أن خطوط عدة لا تملك مكاتب فى مصر، وهذه الخطوة ستشجع على تحقيق ذلك ما يسهل حركة التداول أكثر، وتستفيد مصر من تخفيف الضغط على الدولار، خاصة وأن الشركات لن تحول أكثر من الأرباح فقط فى نهاية العام.
وقال جمال الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة جرانادا للأثاث، إن إلزام شركات الملاحة الأجنبية بالتعامل بالجنيه سيجعلها تتعامل مع البنوك لتحويل أرباحها للخارج عبر مصادر رسمية.
اشترط الشهاوى أهمية تقديم ضمانة للشركات الأجنبية لتوفير تحويل أموالها بالدولار لتحفيزها للتوجه للاعتماد على الجنيه، بالإضافة إلى ضمان استقرار قيمة مستحقاتها من الجنيه أمام الدولار وفقا للقيمة وقت استحقاق الأموال.
قالت مصادر فى شركات الخطوط الملاحية الأجنبية في مصر لـ«البورصة»، إن نسبة رسوم التدوال داخل الموانئ ضعيفة، ولا تتجاوز 4% من قيمة البضائع على أقصى تقدير، وتحتلف من سلعة لأخرى.
أوضحت أنه «حال تطبيق القرار سيتم تحويل أرباح الشركات الملاحية بالعملة الصعبة، كما يمكن التعامل مع الاحتياجات فى مصر بالعملة المحلية طالما أنها ستكون المنفذ الوحيد لتوفير الاحتياجات اللازمة».
قال سيد النواوى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التحصيل بالجنيه مطلب ينادى به اتحاد الغرف التجارية منذ سنوات، لكن لم يصل إلى نتيجة بعد.
أوضح أن الحكومة يمكنها إلزام شركات الملاحة على التعامل بالجنيه وتخفيف الضغط على الدولار، وذلك أسوة ببعض الدول التى تشترط على شركات تداول الحاويات التعامل بعملتها المحلية.
