أطلق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك ضمن مشاركتهما فى ورشة العمل الأولى لبلورة الأفكار بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة حول التكنولوجيا والأبتكار، بحضور ألينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والدكتور عادل درويش، مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وبمشاركة ممثلي 18 وكالة تابعة للأمم المتحدة و9 وزارات، بهدف تعزيز مشاركة ممثلي الجهات الوطنية والمؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، من صياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وذلك في إطار الشراكة الممتدة والتعاون الوثيق بين الجانبين، والجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، إن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع الشـراكة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتعزيز محور التكنولوجيا والابتكار بوصفه أحد محاور العمل الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن محور الابتكار وريادة الأعمال يأتى خادماً لمحورى التحول الرقمى وبناء القدرات البشـرية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تسعى الوزارة إلى تشجيع البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فمنذ عام 2010 تسعى لإطلاق حلول إبداعية وأفكار مبتكرة ذات تأثير ملموس على المستوى الوطني لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا لريادة الأعمال والابتكار، وهو ما ساهم فى حصول مصر على المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية من حيث عدد الصفقات الاستثمارية والتمويلية في الشـركات الناشئة المصـرية خلال عام 2021، وذلك وفقًا لتقرير “الاستثمار الجريء فى مصـر” الصادر حديثًا عن منصة “ماجنيت” المتخصصة في بيانات تمويل المشروعات الناشئة.
وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الصناعات التحويلية والزراعة من القطاعات التي تم اختيارها لتحقيق نجاح المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية والتى تم الإعلان عنها في مايو 2021.
وذكر الدكتور عمرو طلعت، أنه تم إنشاء سبعة مراكز إبداع فى المرحلة الأولى، ويتم حاليًا إنشاء 14 (أربعة عشـر) مركزًا جديدًا في المرحلة الثانية بهدف دعم ومساعدة الطلاب ورجال الأعمال والشـركات الصغيرة والمتوسطة والشـركات الناشئة، كما تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقى بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف إتاحة الفرص لشـراكات ناجحة تجمع المتخصصين والأكاديميين والجهات المستفيدة والشـركات الرائدة في تكنولوجيات
من جانبها ، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التكنولوجيا والابتكار ركيزتان أساسيتان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وتلعب التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي والبلوكتشين دورا حيويا في كافة الأصعدة التنموية من قضاء على الفقر؛ وتعزيز الاستدامة الزراعية وضمان الأمن الغذائي؛ ومحاربة انتشار الأمراض والأوبئة؛ وتحسين جودة التعليم؛ وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر؛ وزيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتطوير المدن الذكية وغيرها.
ولفتت إلى أن ورشة العمل تعد أولى ثمار التعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي والفريق الأممي المُشترك المعني بالتحول الرقمي والابتكار، بهدف تعزيز آليات التنسيق والحوار بين الأطراف ذات الصلة كافة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبلورة إطار تعاون في مجال التحول الرقمي بين الجانبين، وذلك في إطار تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعداد للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧ والذي يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي بين الأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية.
وأوضحت أن قدرة الاقتصاديات على مواجهة التحديات وتحقيق النمو الشامل والمستدام ترتبط بشكل وثيق بقدرته على دمج مفهوم الابتكار وتسخير التكنولوجيا لخدمة المشاريع التنموية، وتطبيق نماذج مشروعات غير نمطية تقوم على مبادئ التشارك والمرونة والابداع.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة ومع كافة شركاء التنمية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال كعناصر تمكين للتنمية، وذلك تماشيًا مع الدور الحيوي الذي توليه الدولة للتحول الرقمي والاستفادة منه في شتى مناحي الحياة.
وأشارت إلى أن محفظة التعاون الإنمائي تضم 36 مشروعا في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق أحدَ عشرَ هدفا من أهداف التنمية المستدامة السبعةَ عشرَ بتمويل إنمائي قدره مليار دولار يمثل حوالي 4٪ من محفظة التمويل الإنمائي في مصر.
وتابعت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على إعداد الاستراتيجيات القطرية المستقبلية مع كافة شركاء التنمية مع الحرص على أن يتم دمج ثلاثة محاور رئيسية في هذه الاستراتيجيات أولها تحقيق اقتصاد شامل وكذلك رقمي وأخضر، مؤكدة أن ورشة العمل الحالية تعد هي أولى خطوات العمل بين الحكومة والفريق الأممي المشترك المعني بالتكنولوجيا والابتكار في مصر لدفع جهود التحول الرقمي في مصر.
أ ش أ
