وافق مجلس الوزراء على اعتماد الإجراءات والنتائج التى انتهت إليها عملية إصدار سندات الساموراى بالين اليابانى.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أهم ملامح وتفاصيل الإصدار الدولى الأول من السندات اليابانية “سندات الساموراى” بتاريخ 24 مارس 2022، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحقيق المستهدفات الخاصة بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة خدمة الدين واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، والتواجد بأسواق عالمية جديدة.
وقال وزير المالية إنه تمت تغطية حجم الإصدار بإجمالى قيمة بلغت 60 مليار ين يابانى، ما يعادل 500 مليون دولار أمريكى، مع التأكيد أنه تمت تغطية كامل مبلغ الإصدار من المستثمرين اليابانيين فقط، والذين بلغ إجمالى عددهم 41 مستثمرا من المؤسسات المالية اليابانية.
كما تم التطرق إلى أن هذا الإصدار هو نتاج خطة عمل، على مدار عام كامل، نجحت وزارة المالية من خلاله فى دخول السوق المالية اليابانية، على الرغم من الظروف غير المستقرة والاستثنائية والتذبذب الكبير فى أداء أسواق المال العالمية مؤخرا مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، واستمرار حالة الترقب فى جميع الأسواق المالية، وارتفاع الطلب من المستثمرين على الاستثمارات الآمنة مثل سندات الدول المتقدمة ذات التصنيف الائتمانى المرتفع، وبالتالى انخفض الطلب على سندات الدول الناشئة.
