أكدت بياتا جافورسيك كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر في موقع جيد للغاية لإنتاج الطاقة المتجددة، متوقعة أن يستمر ويزداد شراء الطاقة الهيدروكربونية من مصر في المستقبل.
وذكرت بشأن فرص تخطي اقتصاد مصر عواقب أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، مثلما نجت من عواقب جائحة فيروس كورونا، أن الحرب جعلت العالم في “غيمة كبيرة” بحسب تعبيرها، حيث دفعت بأسعار القمح لمستويات لم يشهدها منذ عام 2008، وبالتالي فإن أنحاء كثيرة تتأثر بتداعيات هذه الحرب.
لكنها أشارت إلى أن مصر ستستفيد من ارتفاع أسعار الغاز بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، والتي وجهت الأنظار إلى أسواق بديلة للحصول على الطاقة.
وقالت إن “مصر أبلت بلاء حسنا خلال فترة جائحة كورونا”، وذلك في ظل إعلان البنك في تقريره عام 2020 أن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي نجح في الإفلات من الركود خلال ذلك العام.
وتابعت – خلال المؤتمر الذي عقده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاستعراض تقريره بشأن التحول الرقمي 2021-2022- أن الحرب قيدت تصدير الذرة من كل من أوكرانيا وروسيا، حيث كانت الذرة الأوكرانية تشحن من البحر الأسود، وهذا توقف تماما.
كما أوضحت أن الحرب أيضا رفعت أسعار الأسمدة، مما يعني أن المزارعين لن يستطيعوا الحصول عليها، وبالتالي ستتأثر المحاصيل في العام القادم، مما سيؤدي لاستمرار ارتفاع الأسعار.
من ناحية أخرى، أشارت جافورسيك إلى أن اندلاع الحرب سيدفع نحو شراء المزيد من الطاقة الهيدروكربونية من مصر ليستمر ويزيد في المستقبل، إذ يزداد التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة في سبيل تحقيق “أمن الطاقة”، منوهة بأنه فيما ستواجه منتجات الدول التي تصدر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بكثافة صعوبة في الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي بفعل تعميم “بصمة الكربون”؛ الذي يعني تحديد مقدار ثاني أكسيد الكربون الناجم عن أنشطة الأفراد أو المنظمات أو الدول، وبذلك فإن مصر يمكن أن تجعل نفسها وجهة جاذبة للمستثمرين من أوروبا باقتحام مجالات الطاقة المتجددة، وفِي كل أزمة هناك دائما فرصة، بحسب قولها.
وقالت “أتوقع أنه إذا نجحت الشركات المنتجة للطاقة المتجددة في إيجاد مواقع جديدة لها، ستستفيد مصر على نحو كبير من الاستثمارات في هذا القطاع”.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقع في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” مطلع أبريل الجاري أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل 2022-2023.
أ ش أ
