عبدالشافى: فتح خط اتصال بين الطرفين للتنسيق وإضافة تحاليل جديدة للمنتجات
وقعت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خلال اجتماعهما المشترك بمقر الاتحاد.
قال ضياء حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، إن البروتوكول يتضمن التعاون بين الطرفين فى مجال التحاليل الكيميائية بمعامل الهيئة وتبادل المعلومات والبيانات.
وأضاف لـ «البورصة»، أن تلك الخطوة سوف تساهم فى دعم القطاع الصناعى والصناعات الكيماوية بشكل خاص لتيسير إنهاء الإجراءات الخاصة بالمصانع.
وقالت غادة فكرى عبد الشافى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، إن البروتوكول سوف يتضمن التعاون الفنى والتقنى فى مجال تحليل عينات الصادرات والواردات الخاصة بمصانع أعضاء الجمعية العمومية.
وأضافت لـ «البورصة»، أن اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، استعرض الخدمات التي تقدمها الهيئة وتحديث وتطوير الماكينات خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الاندماج مع مصلحة الكيمياء.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ديسمبر الماضي، قرارًا بدمج مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وينص القرار على أن تؤول إلى الهيئة المندمج فيها كافة حقوق المصلحة المندمجة وما عليها من التزامات، كما ينقل إلى الهيئة المندمج فيها كافة الاعتمـادات المدرجة بميزانية المصلحة المندمجة للسنة المالية الحالية.
وجاء قرار الدمج لتوحيد جهات الفحص والاختبارات الكيميائية تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كونها تمتلك معامل في جميع القطاعات ولديها القدرة على مساعدة المستثمرين عل تحسين جودة المنتجات حتى تطابق المواصفات القياسية، حيث أن معامل الهيئة حاصلة على الاعتماد الدولى 17025.
وقالت عبد الشافي إن بعض مستثمري قطاع الصناعات الكيماوية طالبوا الهيئة بضرورة الإسراع في تحليل عينات المنتجات لتفادى فرض غرامات تأخير عليها.
وأوضحت أن تلك الغرامات ترفع من تكلفة عملية التصنيع ما يؤثر على تسعير المنتجات النهائية فى الأسواق على المستهلكين.
وأشارت إلى أن الغرفة والهيئة اتفقتا على فتح خط اتصال بين الطرفين لتبادل المعلومات والتنسيق بشأن مطالب الغرفة المتمثلة فى توفير تحاليل لبعض المنتجات غير الموجودة حاليًا.
