دخلت 6 شركات من منطقة مجلس التعاون الخليجي في قائمة أكبر خمسمائة شركة،
وقد ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 3% بين سبتمبر 2011 وسبتمبر 2012 إلى 19 مليار دولار أمريكي. إلا أن الشركات الخليجية الكبرى كانت أقل أداءً من مثيلاتها في العالم خلال هذه الفترة لأنها لم تستفد كثيراً من برامج الدعم التي حصلت عليها الاقتصاديات المتقدمة في نطاق معالجة أزمة الديون السيادية، لأنها في الأساس كانت اقل تعرضاً من غيرها من الشركات الكبرى الأخرى للأزمة التي ضربت منطقة اليورو.
ولكن بصفة عامة، شهدت شركات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مضطرداً في قيمتها السوقية دون أن تتأثر كثيراً بأزمة الديون السيادية. وفي هذه الأثناء، تعافت شركات عالمية عديدة بحدة بعد أن كانت رسملتها السوقية قد هبطت بشدة بفعل أزمة الديون.
