رأى صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن تصاعد وتيرة العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا لتشمل فصل روسيا عن النظام المالي والتجاري العالمي أسفر عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية واضطراب سلاسل التوريد وتشديد الأوضاع المالية.
وأوضح الصندوق، في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر على هامش فعاليات اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، أن معظم الدول حول العالم ستتأثر بتلك التداعيات الاقتصادية، باستثناء بعض الدول المُصدرة للنفط والسلع الأساسية.
وفيما يخص بقطاع الطاقة، توقع التقرير انخفاض حجم صادرات النفط والغاز من روسيا بنسبة 10% في عام 2022 و 20% في عام 2023، كما ستؤثر العقوبات أيضًا على صادرات روسيا غير النفطية، والتي انخفضت بنسبة 7% في عام 2022 و 15% في عام 2023، مقارنة بخط الأساس الحالي.
ونبه الصندوق إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستتأثر بشكل أكبر من اقتصادات الأسواق المتقدمة والصاعدة الأخرى من العقوبات المفروضة على روسيا نظرًا لتداخل مصالحهم مع روسيا.
ولفت التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا كان لها تأثيرا أكبر على اقتصادات دول وسط وشرق أوروبا، حيث لجأت بعض الدول، خاصة تلك الدول ذات العلاقات التجارية المباشرة مع روسيا وأوكرانيا، إلى رفع معدلات الفائدة لامتصاص صدمة ارتفاع أسعار السلع.
أ. ش. أ
