مجلس الوزراء يغلظ العقوبات علي المخالفين و82 % من التعديات يصعب إزالتها
كشف التقرير النهائى لشهر أكتوبر حول التعديات على الأراضى الزراعية والذى أعدته وزارة الزراعة و إستصلاح الأراضى،إحتلال محافظة القليوبية للمركز الاول فى عدد حالات التعدى لأول مرة بإجمالي 524 حالة ،كما قفزت محافظة سوهاج الى المركز الثاني بدلا من الثامن ،بينما تراجعت المنوفية من المركز الأول إلى الثالث بإجمالي 376 حالة فى مؤشر جيد على تراجع التعديات على الأراضى الزراعية بها.
بينما جاءت محافظة البحيرة في المركز الرابع بدلا من الاول ثم الغربية بعدد 340 حالة ، تلتها محافظة أسيوط بإجمالي 315 حالة .
وطبقا للتقرير بلغت إجمالي المساحات التي تم التعدي عليها خلال الفترة من 16 أكتوبر إلي 22 أكتوبر أى نحو 6 أيام فقط ما يقرب من 190 فدانا ، بمعدل 22 فدان تقريبا يوميا، وهو ما يرفع خسارة مصر بسبب التعديات إلي 22 قيراط تقريبا كل ساعة.
ووفقا للتقرير إرتفعت عدد حالات التعديات علي الاراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل إلي 611 الفا و 587 حالة بدلا من 607 الفا و 556 حالة منذ 25 يناير 2011 .
وكشف التقرير عدم قدرة الحكومة على إزالة 82 % من التعديات علي الاراضي الزراعية ونجاحها فقط في الازالة “الجزئية” لـ 18 % من التعديات رغم أن قانون الزراعة يفرض علي أجهزة الدولة أن تكون الازالة كاملة ويتبعها إعادة الشئ إلي أصله وهو الزراعة وليس الهدم والابقاء علي تشوين المخلفات في موقع المخالفة .
من جانبه أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة و إستصلاح الأراضى أن إستمرار مسلسل التعدي علي الاراضي الزراعية يرفع من فاتورة إستيراد الغذاء بنسبة تصل إلي أكثر من 15 % مقارنة بالاعوام السابقة ، ويقلل من قدرة الدولة علي تنفيذ خطتها في الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
وكشف الوزير أن مجلس الوزراء سيناقش الإسبوع المقبل إصدار قرارات لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة لتغليظ العقوبات علي مخالفات التعديات علي الاراضي الزراعية وإحالة المسئولين المتورطين في توصيل المرافق مثل المياه والكهرباء إلي المناطق المخالفة إلي جهات التحقيق،وتشكيل لجان تضم الوزارات المعنية لمتابعة المخالفات وإصدار القرارات العاجلة لإزالتها فورا
وأكد تفعيل الحكومة لقرارات تحصيل الغرامات اليومية علي مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية والبالغة 2 % بصفة يومية من قيمة الاعمال المنفذة في هذه الاراضي بالاضافة إلي تحمل المتعدى جميع تكاليف الازالة.
كتبت:رانا فتحي
