بحث اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية سبل تيسير إجراءات استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للمستثمر الصناعى وتذليل أى عقبات قد تواجههم ولتسريع الإجراءات.
قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الاجتماع يأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة والإدارة العامة للحماية المدنية ومتابعة تنفيذ بنوده فى إطار تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية.
وأضاف «الزلاط»، أن الاجتماع الذى عقد بحضور اللواء أحمد عشماوى، وكيل الإدارة العامة للإطفاء بوزارة الداخلية، تطرق إلى بحث موقف شبكات الحريق فيما يخص المرحلة الأولى بمدينة الروبيكى، والتأكيد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأكد من فاعلية شبكات الإطفاء على أكمل وجه.
وأفاد رئيس الهيئة بأنه رأى خلال سلسلة الاجتماعات التى تم عقدها مع جمعيات المستثمرين وروابط الصناع خلال الفترة الماضية، عدة مطالب خاصة وعامة فيما يتعلق بالحماية المدنية والتى تم استعراضها خلال الاجتماع ومنها بحث سبل الإسراع فى عملية المعاينات للمصانع بعد استيفائها اشتراطات الوقاية من الحريق حفاظاً على وقت المستثمر وإمكانية مراجعة بعض الرسوم.
وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تواجد مندوب من إدارة الحماية المدنية بصفة شبه مستمرة بمقر الهيئة لمساعدة المستثمر فى مراجعة اشتراطات الحماية المدنية وإنهاء إجراءاته دون تأخير.
وشدد «الزلاط» على اتفاق الجانبين على أن تيسير الإجراءات لا يعنى التهاون فى تطبيق اشتراطات الأمن الصناعى والحماية المدنية وذلك حفاظاً على العمال بالمصانع والاستثمارات.
