تقول مجموعة «جولدمان ساكس» إن التاريخ يشير إلى أن بنك الاحتياطى الفيدرالى سيواجه مهمة صعبة فى تشديد السياسة النقدية بما يكفى لتهدئة التضخم دون التسبب فى ركود الاقتصاد الأمريكى، وذلك وسط احتمالات انكماش الاقتصاد بنسبة %35 تقريباً خلال العامين المقبلين.
كتب كبير الاقتصاديين جان هاتزيوس، فى تقرير بحثى حديث، أن التحدى الرئيسى الذى يواجهه الاحتياطى الفيدرالى هو تقليص الفجوة بين الوظائف والعاملين، وإبطاء نمو الأجور إلى وتيرة تتماشى مع هدف التضخم البالغ %2، من خلال تشديد الظروف المالية بما يكفى لتقليل فرص العمل دون زيادة نسبة البطالة بشكل حاد.
ربما يكون تحقيق ما يسمى بالهبوط السلس أمراً صعباً، لأن من الناحية التاريخية، لم يحدث انخفاضات كبيرة فى الفجوة فى الولايات المتحدة إلا خلال فترات الركود، حسبما نقلت وكالة أنباء «بلومبرج».
وقال هاتزيوس: «إذا نظرنا إلى هذه الأنماط التاريخية من الناحية الظاهرية، فإنها تشير إلى أن الاحتياطى الفيدرالى يواجه طريقاً صعباً نحو الهبوط السلس فى النشاط الاقتصادى للبلاد».
وأشار إلى أن الركود الاقتصادى ليس أمراً حتمياً لأن عودة عرض العمالة وأسعار السلع المعمرة إلى وضعها الطبيعى بعد جائحة كوفيد- 19 سيساعد الاحتياطى الفيدرالى.
ثمة مزيد من الأمثلة على دول أخرى فى مجموعة الاقتصادات العشر المتقدمة- وهى مجموعة تضم أيضاً بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة- التى غادرت مسار الهبوط السلس، حسبما قال هاتزيوس.
فى 11 دورة تشديد نقدى من أصل 14 دورة نفذتها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، وقع ركود اقتصادى عقب تلك الدورات فى غضون عامين، لكن ثمانية منها فقط يمكن أن تُعزى جزئياً إلى تشديد الاحتياطى الفيدرالى، وكانت عمليات الهبوط السلسة أكثر شيوعاً مؤخراً، بحسب هاتزيوس.
ويتوقع هاتزيوس أن تكون هناك احتمالات بنسبة %15 تقريباً لحدوث ركود خلال الـ 12 شهراً المقبلة.
وتوقع خبراء الاقتصاد مؤخراً زيادة فى احتمالات حدوث ركود فى الولايات المتحدة، فمنهم %27.5 توقع انكماشاً فى استطلاع أجرته وكالة «بلومبرج» فى الأسبوع الأول من أبريل، بارتفاع من %20 فى الشهر السابق.
كذلك، يتوقع الاقتصاديون أن يبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك %5.7 فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بارتفاع من التقديرات السابقة البالغة %4.5.
