قال محسن التاجوري نائب رئيس شعبة المستوردين بإتحاد الغرف التجارية إن قرارات البنك المركزي التي أصدرها في فبراير الماضي بتنظيم عمليات الاستيراد، نجحت في ضبط الأسواق منذ تطبيقها، وساهمت في الحد من عمليات التهريب سواء للبضائع أو النقد الأجنبي، معتبرا أن الشكاوي التي يطلقها البعض من الإجراءات مبالغ فيها وناتجة عن عدم اعتياد بعض المستوردين على التعامل بالآليات الجديدة.
وأكد التاجوري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه لا يوجد أية مشكلات في وقت إنهاء الإجراءات من خلال البنوك لإنهاء عمليات فتح الإعتمادات المستندية أو تطبيق الإستثناءات الصادرة من البنك المركزي فيما يخص بعض السلع الاستراتيجية من الأدوية والاغذية، مطالبا في الوقت نفسه بتقليص زمن الإفراج الجمركي للبضائع من الموانئ حتى لا ترتفع التكلفة على المستوردين.
وأشار إلى ان الإجراءات التي كانت مطبقة قبل قرارات البنك المركزي في عملية الإستيراد كانت تفتح المجال أمام تنامي عمليات غسيل الأموال، وتهرب النقد الاجنبي ما كان ينعكس سلبا على سوق الصرف وقدرة الدولة على توفير العملة الصعبة التي كانت تستنزف في التهريب او استيراد سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات بمليارات الدولارات.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي نجحت وعلى مدار شهرين في الحد من عمليات تحويلات النقد الاجنبي للخارج بغرض استيراد سلع وبضائع وهمية على الورق فقط، ومكنت البنوك والدولة من متابعة حركة الاستيراد بدقة، وهو ما يؤكد حكمة القرارات التي تم اتخاذها لتنظيم عمليات الاستيراد ومنع الاستيراد الوهمي للسلع والبضائع.
وأشار إلى ان الدولة أصبح لديها الأن وبعد نحو شهرين من تطبيق القرار قوائم حقيقية للموردين وأيضا حصرا حقيقيا للسلع والبضائع التي تدخل البلاد، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية قوية على قدرة الدولة على تحديد احتياجاتها الفعلية من الاستيراد بدلا من الوضع العشوائي الذي كان يسود قبل تطبيق تلك القرارات.
وحول شكاوي بعض المستوردين من القرارات.. أوضح محسن التاجوري نائب رئيس شعبة المستوردين بإتحاد الغرف التجارية ان تلك الشكاوي مبالغ فيها، وناتجة عن عدم دراية البعض بالاجراءات الجديدة وعدم رغبتهم في التعامل مع البنوك، فضلا عن قيام شرائح منهم باستيراد سلع رديئة وغير أساسية.
وطالب بالتاجوري بضرورة منح مزيد من التسهيلات أمام شرائح من المستوردين للعودة للطريق الشرعي للاستيراد، لافتا إلى ضرورة حل أزمة طول فترة الإفراج الجمركي التي تكبد المستوردين أموالا طائلة تصل إلى ما بين 6 إلى 7 مليارات جنيه سنويا يستفيد منها الشركات الأجنبية.
كما طالبت بضرورة استصدار قائمة لمنع دخول السلع الرديئة إلى مصر والتي تضر بصحة المواطنين فضلا عن انها تستنزف أموالهم وموارد الدولة من النقد الاجنبي، بالإضافة إلى ضرورة تقنين عمليات الاستيراد للسلع التي لها بديل محلي وإعطاء الفرصة للمنتج المحلي ، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد وخلق فرص العمل.
وكان البنك المركزي قد أصدر في فبراير الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الإستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.
وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية.
كما وجه البنك المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.
أ ش أ
