قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، الخميس، إن التكلفة المقدرة للأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية في أوكرانيا تبلغ 60 مليار دولار.
وفي حديثه في نقاش حول المائدة المستديرة للبنك الدولي، قال مالباس إن هذه التكلفة لم تأخذ في الاعتبار “التكلفة الاقتصادية المتزايدة للاقتصاد الأوكراني”، مُضيفًا أن “الحرب لا تزال مستمرة وبالتالي ترتفع هذه التكاليف”.
وقال مالباس إنه تم بالفعل تقديم 3 مليارات دولار لدعم أوكرانيا وشدد على أهمية سد احتياجاتها المالية الحالية “بطريقة تقلل من أعباء ديونها المستقبلية”.
وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن المساعدة المالية المقدمة بالفعل لأوكرانيا كانت مهمة، لكن “لنكن صريحين، هي ليست كافية”. وقالت إن هناك شهورًا صعبة للغاية وأن العمل يجب القيام به لمعالجة الفجوة المالية قصيرة الأجل.
قالت جورجيفا إنه لا يزال هناك “قدر كبير من عدم اليقين” ولكن تم تقييم التكاليف المالية قصيرة الأجل على أنها “5 مليارات دولار على مدى الأشهر 2-3 المقبلة”، وحثت أولئك الذين حضروا الاجتماع على العمل من أجل جمع 15 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وبالتالي سيمكن للاقتصاد الأوكراني مواصلة نشاطه.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، الذي حضر الاجتماع شخصيًا، إن أوكرانيا ستحتاج إلى 4-5 مليارات دولار شهريًا في “المنظور قصير المدى”.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي ألقى كلمة أمام الاجتماع في البداية تقريبًا، إن أوكرانيا تحتاج إلى 7 مليارات دولار شهريًا لتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب.
وقال شميهال إن خطة الإنعاش لأوكرانيا يجب أن تكون “مشابهة لخطة مارشال لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية”.
وقال إن الهدف لم يكن إصلاح الاقتصاد المنهار ولكن بناء اقتصاد جديد تمامًا “مندمج بالكامل في الاتحاد الأوروبي”. وقدر شميهال أن تكلفة إعادة إعمار بلاده ستبلغ حوالي 600 مليار دولار.
أرقام
