اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءات جديدة لإلزام الشركات بتطبيق سياسة استرداد المشغولات الذهبية بالأسواق المصرية، ومواجهة الشركات الممتنعة عن استلام منتجاتها من الأسواق.
وقال اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، التابعة لوزارة التموين، إن الوزارة اتخذت قرارا بحصر كافة العلامات التجارية بأسواق الذهب المصرية ومراجعة بياناتها، وذلك لإحكام الرقابة على سياسة استرداد المشغولات الذهبية ومواجهة الشركات الممتنعة عن استرداد منتجاتها المرصعة بالأحجار من الأسواق، حيث تطرح بعض الشركات أكثر من علامة تجارية خاصة بها “لوجو”، بعد تداعيات الأزمة الأخيرة التى تعرضت لها أسواق الذهب.
وأضاف أن المصلحة تسعى لحصر كافة العلامات التجارية العاملة فى سوق الذهب المصرى، وعدم الاعتراف بأى علامات تجارية أو الشركات متعددة اللوجوهات المطروحة والمتداولة بالأسواق وغير مسجلة لدى المصلحة، وغير مستوفية البيانات وكذلك طريقة تطبيقها لسياسة استرداد المشغولات المرصعة بالأحجار.
ووجهت المصلحة الدعوة لكافة العلامات التجارية لسرعة تسجيل بياناتها قبل يوم 15 مايو المقبل، كما طالبت تجار ومحلات الذهب بعدم التعامل مع العلامات التجارية غير المسجلة وغير معلومة المصدر.
